المبحث الرابع
تنحي الخبير ورده
في البداية يجب أن نفرق بين التنحي والعزل فالتنحي يكون بإرادة الخبير
ورغبته أما عزل الخبير وإبعاده يكون دون رغبته وإنما بأمر من القاضي. فمن حيث المبدأ لا يلزم الخبير بقبول المأمورية التي ينتدب لها فله وحده الحرية الكاملة في قبول المأمورية أو رفضها لكن إذا لم يوجد غير ذلك الشخص- الخبير - فإنه يلزم بالأمر ويكون واجباً عليه الفعل ولكن من باب مصالح الشريعة والأصل أن المصالح العامة تقدم على المصالح الخاصة من غير أن يلحق بالمصالح الخاصة أي ضرر، وقد أشار الشاطبي (1) إلى مثل هذا الأمر حيث يقول: " إن العمل على المقاصد الأصلية يصيّر لطاعة أعظم وإذا خولفت كانت معصيتها أعظم أما الأول فلأن العامل على وفقها عامل على الإصلاح لجميع الخلق والدفع عنهم على الإطلاق. لأنه إما قاصد لجميع ذلك بالفعل وإما قاصر نفسه على امتثال الأمر الذي يدخل تحت قصده كل ما قصده الشارع بذلك الأمر، وإذا فعل جوزي على كل نفس أحياها وعلى كل مصلحة عامة قصدها، ولا شك في عظم هذا العمل، ولذلك كان من أحيا النفس فكأنما أحيا الناس جميعا وكان العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء بخلاف ما إذا لم يعمل على وفقه فإنما يبلغ ثوابه مبلغ قصده، لأن الأعمال بالنيات فمتى كان قصده أعم كان أجره أعظم ومتى لم يعم قصده لم يكن أجره إلا على وزان ذلك وهو ظاهر، وأما الثاني فإن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام، وقد مر أن قصد الإصلاح العام
الشاطبي: (790هـ - 1388م) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، يشتهر بالشاطبي، أصولي ،حافظ، من أئمة المالكية، كانوا يقولون يكفي المالكية فخراً أن الشاطبي منهم، من أهل غرناطة له من المؤلفات: "الموافقات في الأصول، الإفادات والإنشادات" الإتفاق في علم
الاتفاق" (الزركلي، الأعلام، ج1، ص 75)
-110-
(1)
ص ١١٠