فقه الصيام على ضوء الكتاب والسنة واجتهاد الأئمة — الصفحة ٨٦

وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « . . وإنما لكل امرئ ما نوى» قالوا: فهذا ظاهر في اشتراط التعيين؛ لأن أصل النية قد فهم من أول الحديث إنما الأعمال بالنيات وقياساً على الصلاة كالظهر والعصر إلخ فإن تعيينها بالنية شرط باتفاق فكذا ،الصيام، ومثل التعيين الفرضية، ليفرق بين الفرض وغيره لاتحادهما في الصورة، فلا يفرق بين الفرض وغيره إلا التعيين والفرضية (۱) . وخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال : لا يشترط تعيين النية في الصوم المتعلق بزمان معين كرمضان، والمنذور المعين زمانه . . فلو نوى في رمضان صوماً واجباً، أو صوماً مطلقاً أو تطوعاً وقع عن رمضان إن كان مقيماً، وكذا صوم النذر المتعين في زمان معين . وذلك قياساً على الحج، فإنه لا يشترط فيه التعيين، ويكفي فيه نية الدخول في النسك ثم يصرفه لما يشاء من إفراد أو قران أو تمتع ، أو حج أو عمرة (٢) . (1) المجموع للإمام النووي ٣٠٢/٦. (۲) انظر حاشية رد المحتار ٢/ ٣٨٠، والمجموع ٣٠٢/٦. ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.