رجعی.
ه - العقود الزمنية (الغير محددة المدة) . القضاء بفسخها. ليس له أثر علة ذلك. عدم إمكان إعادة ما نفذ منها . ( الطعن رقم ٢٠٩٢ لسنة
٥٧ ق – جلسة ۱۹۸۹/۳/٦) .
٦- طلب الطاعنة فسخ العقد مع إلزام المطعون ضدها بالتعويض وطلب المطعون ضدها إعتبار ذات العقد مثار النزاع قائماً مع إلزام الطاعنة بالتعويض. وجهين متقابلين لخصومة واحدة يترتب على إجابة أحد الطرفين إلى طلباته ألا يحكم للآخر بطلباته. القضاء برفض طلب الطاعنة بفسخ العقد وندب خبير لتقدير التعويض المستحق للمطعون ضدها. قضاء غير منه للخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبرى. عدم جواز الطعن فيه إستقلالا . ( الطعن رقم ١٢١٧ لسنة ٥٤ ق – جلسة ١٨ / ١٠/ ١٩٩٣).
تاسعاً: وعن التقادم قضت محكمة النقض بأن:
١ - تقدير المانع الأدبى من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف التقادم. واقع يستقل بتقديره قاضى الموضوع. الأسباب التي يوردها لإثبات قيام المانع أو نفيه خضوعها لرقابة محكمة النقض. ( الطعن رقم ٢٤٤٢ لسنة ٦٢ ق – جلسة ٦ / ١٢/ ١٩٩٤).
٢ - إنقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية. م ۳۸۳ مدني. شرطه. صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً. عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه. إنتهاؤها بغير ذلك. أثره. زوال أثرها في الإنقطاع وإعتبار التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع. ٥٥٣ لسنة ٥٦ ق – جلسة ۱۱/۸/ ۱۹۹۳). ( الطعن رقم ٣- عدم تمثيل التوكيلات الملاحية لشركات النقل البحرى وملاك وربابنة السفن. مطالبتها بالرسوم الجمركية مطالبة لغير ذى صفة. أثره. لا تعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم التوكيلات الملاحية آمون وممفيس وطيبة
۷۱
ص ٧١