العقود والشركات التجارية فقها وقضاء — الصفحة ٧

الفصل الأول القواعد العامة للعقود التجارية ١ - سنعرض في هذا الفصل للقواعد العامة للعقود التجارية، ومن بعد لأحكام محكمة النقض في هذا الصدد وذلك على النحو التالي: المبحث الأول : القواعد العامة المبحث الثاني: أحكام محكمة النقض. المبحث الأول القواعد العامة ۱ - يقيم جانب من الفقه تفرقة بين مصطلح الإتفاق ومصطلح العقد، فالإتفاق لديهم هو توافق لإرادتين أو أكثر على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه أما العقد فهو أخص من الإتفاق، إذ هو التوافق بين إرادتين على إنشاء إلتزام - أى يمكننا بعبارة أخرى القول أنه حالة خاصة للإتفاق الذي هو كلمة عامة - فالعقد وحده هو المصدر للإلتزام ولكن أغلب الفقه يستعمل العقد والإتفاق كمترادفين ولابد حتى نكون بصدد عقد أن يكون هناك إتفاق على إحداث أثر قانوني معين(۱) . ٢ - والقانون المدنى الفرنسى قد وضع تعريف للعقد في المادة ١١٠١ مدنى حيث نص على أن العقد هو إتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر تجاه شخص أو أكثر آخرين بإعطاء شئ أو بالقيام بعمل أو بالإمتناع عن عمل، ولقد حاول بعض الفقهاء الفرنسيين أن يضيف إلى تعريف العقد بأنه يكون (۱) في هذا المعنى : الدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهورى، الوجيز في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الإلتزام بوجه عام، الطبعة الثانية، تتقيح المستشار/ مصطفى الفقي، طبعة نادي القضاة، ۱۹۹۷ ، ص وما بعدها
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.