- ويلزم لصحة الإكتتاب بعض الشروط من حيث إخطار الهيئة
العامة لسوق المال وكذلك تدخل البنوك وشركات التعامل في الأوراق المالية، إذ الإكتتاب لابد أن يتم عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص بتلقى الإكتتاب أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال.
۹ - والبنك يكون عادة وسيط بين الشركة والجمهور إذ يعرض الأسهم عليه مقابل عمولة تضاف لمصروفات التأسيس وتتحملها الشركة بعد
إنشائها . -۱۰ ولا تجوز دعوة الجمهور للإكتتاب العام إلا بناء على نشرة معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال يتم نشرها في جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار وصباحيتين إحداهما على الأقل باللغة العربية، كما يجب أن تحرر النشرة وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة العامة لسوق رأس المال.
-١١- ويتم الإكتتاب بموجب شهادات إكتتاب مبيناً بها تاريخ الإكتتاب وموقع عليها من المكتتب فى الأسهم الإسمية على أن يكتب بالأحرف عدد الأسهم التي إكتتب فيها ويعطى صورة من شهادة الإكتتاب. ١٢ - كما يجب لصحة الإكتتاب أن يتم في رأس المال المصدر كاملاً بحيث يغطى جميع أسهم الشركة التي تمثل رأس المال المصدر ويجب أن يكون نهائياً وجدياً وليس صورياً كما يجب أن يصدر من أشخاص على الأقل، ولا يوجد حد أقصى لعدد الشركاء.
ثلاثة
١٣ - وأجاز المشرع المصرى أن تنشأ صناديق الإستثمار وأوجب أن تأخذ شكل شركة المساهمة ويكون غرضها جمع المدخرات وإستثمارها في الأوراق المالية، وهي تصدر أوراقاً مالية فى شكل وثائق إستثمار إسمية لاتقل
١٦٦
ص ١٦٦