العقود والشركات التجارية فقها وقضاء — الصفحة ١٤٣

يكون ضمنياً، وإذا ما إعترض دائن لأحد الشركاء على الإمتداد يقف أثره في حقه. - أما عن إجماع الشركاء على حلها فحتى يعتد بالإجماع يجب أن تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها وليست عاجزة عن سداد ديونها . ٤ - وقد ينتهى الغرض أو العمل الذى قامت الشركة من أجله ولكن إذا إستمر الشركاء في ذات العمل فهنا يتجدد العقد سنة بسنة بذات شروط عقد الشركة. ه - كما تنقضى الشركة بهلاك مالها ولكن يجب أن يهلك جميع المال أو جزء كبير منه بحيث لا تتحقق ثمة فائدة من وجود الشركة ويستوى أن يكون الهلاك مادياً أو معنوياً وحتى تنقضى الشركة يجب أن يترتب على الهلاك إستحالة فى إستمرار الشركة، وتقدير ما إذا كان الباقي من رأس مال الشركة كاف من عدمه للقيام بنشاط نافع لها يدخل في نطاق السلطة لقضاة الموضوع، وكذلك إذا ما تعهد شريك بأن يقدم حصته في رأسمال الشركة شيئاً معيناً بالذات وهلكت قبل تقديمها فهنا تنقضى الشركة. - كذلك تنقضى الشركة إذا اجتمعت الحصص في يد شخص واحد لأن عقد الشركة يفترض وجود شخصين على الأقل. ۷ - التأميم وبه يتم نقل ملكية المشروع من الملكية الفردية الخاصة إلى الملكية العامة، والمشرع المصرى لم ينهج نهجاً واحداً في التأميمات. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.