أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية — الصفحة ٩٧

ويعيب كلا المعدلين انه ينسب حالات الزواج أو الطلاق الى السكان من جميعا دون أن يأخذ فى الاعتبار تركيب السكان العمرى ، أو بمعنى أدق السكان في سن الزواج قانونا ، وهذه مشكلة أخرى حيث أن سن الزواج القانوني قد يختلف للرجل عن المرأة فى المجتمع الواحد وقد يختلف أيضا من مجتمع لآخر ، ولذلك نعتمد على هذا المعدل الخام رغم عيوبه فى اجراء المقارنات الدولية - ولكن يمكن في المجتمع الواحد أن يكون مقام المعادلة أعلاه ضحا به عدد الذكور مو والأناث في سن الزواج (۱۸) عاما للذكور و ١٦ عاما للاناث في مصر ) . وليست هذه هي المشكلة الوحيدة فيما يتعلق بمعدلات الزواج وذلك لأن نظام الزواج المدنى فى بعض الدول يتطلب عادة تسجيل الزواج ومن ثمة يمكن توفر الاحصائيات ، وقد يكون نظام الزواج دينيا وهنا قد لا تسجل كل حالات الزواج ، وفى أقطار أخرى يجمع الزواج بين كل من النظامين المدني والديني شانه صعوبة المقارنات وهذا. من + أما الطلاق فان معدلاته يمكن أن تحسب مثل معدل الزواج الخام كما سبق ، ويمكن أيضا أن تحسب على أساس نسبة المطلقين إلى المتزوجين فعلا أو نسبة الطلاق الى متوسط حالات الزواج خلال عشر سنوات مثلا وقد يكون الطلاق مشروعا كما هو الحال في الاسلام ، وقد يكون مقيدا في عقائد أخرى وان كانت الكاثوليكية قد اضطرت لا باحته أخيرا ، ويكفى أن نذكر أن متوسط حالات الطلاق فى بريطانيا لم يكن يتعدى ۸۰۰۰ حالة طلاق قبل الحرب العالمية الثانية ، ولكن بعد عام ۱۹٣٧ حين صدر تشريع يخفف من القيود على الطلاق ارتفع عدد حالات الطلاق في عام ١٩٤٧ الى ٢٥٤ ٠ ٦٠ حالة وان كان العدد قد انخفض فيما بعد . وفى الولايات المتحدة • وكثيرا والاتحاد السوفيتي تبلغ معدلات الطلاق ضعف معدلات أوربا ما تفيد الدراسات المتعلقة باعادة الزواج بعد الطلاق فة اتجاهات الخصوبة مجدي ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.