كأهل الذمة . وهؤلاء جميعهم يكون الموقف إزاءهم موقفاً عادياً بمعنى دينهم أننا نعاملهم بجميع أنواع المعاملات التي لم يمنعنا الشرع منها فيما بيننا وبين أنفسنا ، فنبيعهم ونشتري منهم ، ونهدي إليهم ونقبل هديتهم ، ونعود مرضاهم ، ونرد على تحيتهم بمثلها كما جاء في الشرع ، ونؤجر لهم ونستأجر منهم ، ونصنع لهم ، ويصنعون لنا ونؤ اكلهم ونشار بهم فيما هو حلال عندنا ، إذا تحاكموا إلينا ، وننصفهم من أنفسنا فلا يحل ظلمهم ولا يجور
ونعدل بينهم
أخذ مالهم ولا الاعتداء عليهم بأي نوع من أنواع الاعتداء
والأصل في ذلك قوله تعالى :
لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ )
الممتحنة ( ۸ ) .
مِنْ
وقد ثبت في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل من صالحهم ومن ، ومن لم يحاربوه معاملة حسنة ولم يسىء عاهدهم الى أحد من هؤلاء ولا إلى أتباعهم وأشياعهم ما كان يستعمل الشدة إلا المعتدين فعلا ، مع أو من يكونون من شأنهم الاعتداء ، فاستعمال الشدة مع الآخرين في الإسلام محصور في المحاربين فقط ، بحيث لو كانت دولة محاربة للمسلمين فإن المسلمين لا يجوز لهم الاعتداء على نسائهم ولا على أطفالهم وشيوخهم ورهبانهم ممن لا يحاربون . وقد سبق ذلك . وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المرأة اليهودية ، وكانت شاة مسمومة ، وقبل هدية ملك الروم ، وكانت مُسْتَقَة فروة طويلة (الكمين وهدية أُكَيْدر دومة الجندل ، وكانت ثوب حرير ، فأمر
علياً أن يقسمه بين الفواطم ، وهدية أمير القبط بمصر ، وكانت بغلة وجاريتين ، وأذن لأسماء بنت أبي بكر أن تأخذ الهدية من أمها الكافرة ، وأن تبرها وتكرمها، وفيها نزلت الآية السابقة ، كما ثبت أنه عاد عمه أبا طالب ، وهو في مرض موته ، وعاد غلاماً يهودياً كان يخدمه وعرض عليه
۹۱
ص ٩١