وقال مالك ، وهي رواية عن أحمد إنه لا حد لأقل الجزية ولا لأكثرها ، والأمر فيها موكول إلى الحاكم الإسلامي وإجتهاده ليقدر على كل شخص ما يناسبه . ويرجحه ابن القيم .
وقال الشافعي : إن الجزية مقدرة الأقل فقط وهو دينار ، وأما الأكثر فموكول إلى اجتهاد الوالي ، ويلاحظ أن المراد بالغنى هو الغني حسب عرف الناس في زمنهم وبلادهم .
ويجوز أن يشترط الحاكم على أهل الجزية أشياء زائدة على الجزية في حدود طاقتهم كأن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ، وإيواءه ، وأن يمهدوا الطرق ويبنوا القناطر ، ويؤسسوا المدارس والمستشفيات ، وغير
ذلك
فقد شرط عمر على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة ، وأن يصلحوا القناطر ،
وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته ، رواه أحمد
·
وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا : « إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم » فقال رضي الله عنه : ( أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك » . وتسقط الجزية عمن أسلم منهم لحديث ابن عباس مرفوعاً « لَيْسَ على
المُسْلِم جِزْيَةٌ » رواه أحمد وأبو داود
ويستوي في إسقاطها إسلامه قبل نهاية الحول أو بعده ، وبذلك قال الحنابلة والأحناف ومالك والثوري وأبو عبيدة ، وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر لا تسقط إن أسلم بعد الحول ، لأنها صارت ديناً عليه ، وعلم من هذا
أن الجزية لا تجب إلا في نهاية الحول كما هو رأي الأكثر .
·
۱۹۰
ص ١٩٠