مقتطفات من رحلة العياشي ماء الموائد - الجاسر — الصفحة ١٨٥

المناصب الشرعية (والحاصل أن المناصب الشرعية كلها في البلاد المشرقية حجازاً ومصراً وشاماً من إمامة وخطابة وأذان وإقامة وقضاء وفتوى وشهادة، بل ووقيد مساجد إنما تنال بالشراء من الولاة، فإذا مات صاحب خطة أو عزل دفع الراغب فيها مالاً للولاة فيولونه مكانه على أي حال كان من صلاحيته لذلك أم لا، فعظم الخطب على المسلمين والإسلام في ذلك خصوصاً منصب القضاء، فما رأينا ولا سمعنا في البلاد كلها بقاض يقارب الحكم بما يشبه أن يكون شرعاً، وإنما مدار أمرهم على الرضا جهاراً، فينقض الحكم الواحد في اليوم الواحد مراراً متعددة بحسب كثرة الرُّشَى وقلتها.. على أن بعض أصحابنا وهو الشيخ عبدالله باعفيف اليمني قد أثنى على قاضي المدينة لحينه وهو القاضي مكي ثناء حسناً وزعم أنه متبع للحق جهده وأنه من أصحاب شيخنا السيد محمد باعلوي اليمني المكي، وأنه هو الذي أمره بتولية خطة القضاء والبقاء فيها بعد إرادة التنصل عنها، وغالب الناس بالمدينة على خلاف مدعى صاحبنا هذا في هذا القاضي والله أعلم بحقيقة أمره، بَيْد أن في سنة تسع وخمسين، وهي أول سنة حججت فيها، جاء إلى المدينة قاض تركي من قبل القسطنطينية، فأظهر العدل فيها غاية، وأقام الدين على الحق ، وضرب على أيدي كثير من ولاة المدينة، ومنعهم من كثير من الباطل والظلم الذي هم به متصفون فثقلت وطأته عليهم، واشتدت شكيمته على السلطان الأمير زيد بنفسه حال بينه وبين كثير من مراداته التي على خلاف الديانة، وكان السلطان زيد قدم في تلك السنة إلى المدينة، وأقام بها مدة، فلم يزل يحتالون(؟) على القاضي حتى اغتيل ليلة من الليالي، وكان يأتي إلى المسجد النبوي قرب صلاة الصبح راكباً يصلي في المسجد، فكمن له رجل قريباً من باب المسجد فضربه بجنبية فقطع بها أمعاءه، ففرّ الضارب في ظلمة الليل، ولم يكن مع القاضي إلا قليل من خدامه فأجرى فرسه من ألم الضربة حتى أتى باب المسجد، بل قيل : إنه دخل المسجد بفرسه حتى أتى وجاه الوجه الشريف، فنزل وأخذ بشباك الحجرة ... ولم يرسل يده من الشباك حتى قبضت - 110
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.