الحكومة البريطانية من جانبها فى تصدير الأسلحة إلى الكويت التي كان
يحتاجها الشيخ لاستخدامها ضد أعدائه .
الموقف العثماني بعد اتفاقية ۱۸۹۹ :
رغم كل أسباب السرية التي اتخذها الجانبان ، الكويتي والبريطاني ، للحفاظ على سرية الاتفاقية إلا أن أخبارها قد تسربت إلى الجانب التركي .
دفع ذلك دوائر قصر يلدز إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تستهدف خلق شكل من أشكال السيادة الفعلية على الكويت ، وهى سيادة لم توجد قط قبل ذلك فيما سبق التنويه به
·
من هذه الاجراءات إصدار القرار بتعيين مدير عثماني لميناء الكويت ، والنية على إرسال قوة عسكرية إلى الكويت ، أكثر من ذلك عملت الدولة العثمانية على إقصاء الشيخ عن الحكم ، فوجهت له إنذارا ، ثم أرسلت نقيب أشراف البصرة على الباخرة زحاف ) لنفى الشيخ من بلاده . ( وثيقة رقم ٢٦ مجموعة م ف ۲ م وثائق حكومة الهند )
»
وليس من شك أن هذا التحرك غير المسبوق من جانب حكومة استنبول في اتجاه فرض سيادة فعلية على الكويت كان محكوما بعدة اعتبارات
من هذه الاعتبارات دخول العنصر الأوربي في معادلة العلاقات العثمانية - الكويتية ، ألمانيا فى الجانب العثمانى وبريطانيا في الجانب
الكويتي .
منها أيضا أنه أصبحت هناك ( مصلحة حيوية ، للدولة في الكويت ، وهي المصلحة التي ترتبت على إصرارها على بناء سكة حديد برلين -
بغداد بكل معطياته الاقتصادية والسياسية
•
باختصار أصبحت الكويت في بؤرة ما يصطلح على تسميته بالمسألة الشرقية ، فى وقت بلغت فيه تلك المسألة ذروة نشاطها . وبالرغم من ذلك نلاحظ أن دوائر قصر يلدز كانت حريصة طول
۷۱
ص ٧١