أن مساهمة الصناعة التحويليه في الناتج المحلى الأجمالي للعراق لم تتعد نحو %١١,٦ في عام ۱۹۸۸ ، وذلك مقابل %۷٫۸% في عام ۱۹۷۸ ، مع مراعاة تساوى عوائد النفط في العامين . ورغم النمو النسبي للصناعة التحويلية العراقية في حقبة النفط ، فإن تحليلا أكثر عمقا يدعونا إلى عدم المبالغة في شأن انجازات التصنيع بالعراق ، فقد حققت السعودية ، مثلا ، تقدما أهم وفق هذا المؤشر ، إذ تضاعفت حصة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي للسعودية من %٤٫٥% إلى %۹٫٠% فى نفس العامين . وكان يمكن تحقيق نمو أعلى للصناعة التحويلية العراقية ، ولكن حال دونه انخفاض نسبة الاستثمار القطرى الاجمالي من ٢٢٩٪ من الناتج المحلى الاجمالي للعراق في عام ۱۹۸۰ إلى %۱۵٫۹٪ من الناتج ذاته في عام ۱۹۸۸ وفى المقابل نلاحظ أن حصة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي لكوريا الجنوبية ، بين البلدان الصناعية الجديدة ، بلغت ۳۲٫۰٪ ، وفي اليابان ۲۹٫۰٪ بين البلدان الصناعية المتقدمة . وفي منتصف الثمانينات ، فإن حجم انتاج العراق من الحديد والصلب لم يتعد ١٣,٦ ، من الاستهلاك ، ولم تتعد القيمة المقابلة للسلع الرأسمالية الصناعية ۲۲٫۰٪ . ومثلت الواردات من السلع المصنعة أكثر من %۸۱% ، نصفها تقريبا من الآلات والمعدات ، على حين بلغت حصة النفط ٩٩,٣٪ من صادرات العراق ، أضف إلى هذا ، أن نسبة العلماء لكل مليون نسمة في العراق نصف النسبة المقابلة فى مصر ، كما أن الانفاق العراقي على البحث العلمي أقل من مقابله في اسرائيل رغم الفجوة الهائلة في هذا المجال .
وبإيجاز ، فإن الاقتصاد العراقي استمر متخلفا ، ولم تسهم عوائد نفط العراق فى دفعه - على طريق اللحاق بالثورة الصناعية ، العلمية وذلك بالنظر إلى القدرات النفطية وغير النفطية للعراق .
ومن جهة ثانية ، فإن انكشاف الاقتصاد العراقي يبدو جليا في ضوء الاعتماد غير المتكافيء صناعيا وتكنولوجيا للعراق على الخارج ، في ضوء ما أوضحناه من استمرار الاعتماد شبه الكامل على التدفق في اتجاه واحد . اتجاه العراق ، للمواد والمعارف التكنولوجية ولمستلزمات التوسع الصناعی ، فضلا عن مستلزمات استمرار الانتاج الجارى ذاته . ونضيف
۱۹۰
ص ١٩٠