الكويت وجودا وحدودا — الصفحة ١٦٦

وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن ٦٦٠ ، ٦٦١ ، ٦٦٢ ، ٦٦٤ ، ٦٦٥ لعام ۱۹۹۰ بشأن الأزمة الراهنة . على • وإذ يشدد على وجوب احترام المدنيين فى الأراضي الكويتية الواقعة تحت الاحتلال العراقي وتأمين سلامة أرواحهم وممتلكاتهم وكذلك المحافظة المنشآت والممتلكات الخاصة والعامة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء التي كانت الأسبق التى إلى توفير هذه الحماية ، ووفقا لاحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام ۱۹٤٩ بشأن حماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب ، والاعلان العالمى لحقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الانسان . يقرر : ۱ - استنكار ماوقع من السلطات العراقية من خروج على أحكام القانون الدولى الانساني فيما يتعلق بمعاملة المدنيين في الأراضي الكويتية التي · ترزح تحت الاحتلال العسكرى العراقي ۲ - مطالبة السلطات العراقية بضرورة توفير أقصى درجات الحماية لكافة المدنيين الذين يوجدون فى المناطق الواقعة تحت الاحتلال العراقي . • - وجوب التزام السلطات العراقية بتوفير الحماية لكافة المنشآت العامة والخاصة والممتلكات الثابتة والمنقولة فى دولة الكويت ، واعتبار الاجراءات المنافية لهذا الاحترام لاغية وباطلة ٤ - مطالبة السلطات العراقية عدم المساس بالتركيبة السكانية للاراضي الكويتية واعتبار أن مثل هذا العمل ينطوي على انتهاك جسيم لاحكام القانون الدولى الانساني . • ه - تحميل الجمهورية العراقية مسئولية الاضرار الناجمة عن غزو الكويت وممارسات القوات العراقية فيها ، وتأكيد الحق المشروع للمتضررين من الكويتيين وغيرهم من رعايا مختلف الدول في الحصول على التعويضات العادلة عما أصابهم من أضرار وخسائر . وقد أدان مجلس الأمن بحسم قاطع الممارسات العراقية التي تمثل خروجا على القانون الدولى لحقوق الانسان والقانون الدولى الانساني في العديد من القرارات التي أصدرها بشأن أزمة الخليج حيث شجب في قراره رقم ٦٦٢ القرار العراقي بضم الكويت إليه واعتبره لاغيا وباطلا . كما تضمن القرار رقم ٦٦٤ أدانة المجلس لقيام العراق باحتجاز رهائن مدنيين
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.