الكويت بوجوب اعادة توزيع الثروة العربية، تعد مساسا بحق الشعب الكويتي في سيادته على ثرواته الطبيعية التي أكدها القانون الدولي المعاصر ، وتجدر الاشارة فى هذا الصدد إلى أن دولة الكويت تعد في طليعة الدول التي أدركت مسئولية ما حباها الله به من ثروات ، حيث خصصت جانبا من ثرواتها للاسهام في تنمية شقيقاتها من الدول العربية والاسلامية والدول الافريقية حيث قام الصندوق الكويتي للتنمية بدور غير منكور في هذا السبيل ، سواء فى شكل مساعدات أو قروض
ميسرة
خامسا : المجتمع الدولى فى مواجهة العدوان العراقي على دولة الكويت :
اذا كنا قد عرضنا فيما تقدم إلى الوضعية الدولية للكويت ، وكيف دخلت إلى المجتمع الدولي دولة مستقلة كاملة السيادة عند اعلان استقلالها ، فاكتسبت عضوية المنظمات الدولية العالمية والاقليمية ، واعترفت بها دول العالم ، بما فيها الجمهورية العراقية ، التى تبادلت معها التمثيل الدبلوماسي ، وأبرمت معها الاتفاقيات الدولية ، وتبادلت معها الزيارات الرسمية للمسئولين على أعلى المستويات ، موضحين أن استقلال دولة الكويت انما كان اعمالا صحيحا لحق شعب الكويت في تقرير مصيره ، وفقا للقانون الدولي العام ، وأن هذا الحق في تقرير المصير له بعده الاقتصادي الذي يعنى أن يكون الشعب الكويت دون سواه السيادة على مصادر ثرواته الطبيعية ، دون تدخل من أية دولة أجنبية فى هذا الشأن ، فان هذا الذي قدمناه يسقط ويبطل أى ادعاء عراقي بحقوق تاريخية بضم الكويت إلى اقليمها ، أو أية مزاعم بأن هذا الضم انما يستهدف توزيعا عادلا للثروة العربية . ولعل هذا هو ما يفسر الوقفة ، الحاسمة الحازمة ، التي وقفها المجتمع الدولي في مواجهة العدوان العراقي منذ بدايته، والتي تمثلت فى هذا العدد الكبير من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن ، والتي صدرت عن المنظمات الدولية الأخرى العالمية والاقليمية ، ولقد كان هذا الموقف الحاسم نتيجة منطقية لكل ما تقدم من اعتبارات ، ونتيجة لكون العدوان العراقي انتهاكا للشرعية الدولية فوق
١٤٣
ص ١٤٣