فلقد أدت مجموعة من العوامل إلى الابقاء على مبدأ حق الشعوب في
تقرير مصيرها خارج دائرة القانون الدولى التقليدى ، ولا شك أن السياسات الاستعمارية التي مارستها الدولة الأوربية ، كانت في مقدمة تلك العوامل ، حيث رفضت الدول الأوربية منذ بداية عهد التوسع الاستعماري ، أن تتعامل مع الاقاليم والشعوب التي تسكنها على قدم المساواة ، واعتبرتها في مركز أدنى من المركز الذي كانت تتمتع به الشعوب والدول المسيحية في أوربا وحاولت أن تخفى أطماعها فى التوسع وراء أهداف مثالية .
واختص القانون الدولى التقليدى بصفة رئيسية بمشكلة واحدة من المشاكل التى أثارها التوسع الاستعمارى للدول الأوربية ، وهى مشكلة توزيع الاقاليم المكتشفة أو الصالحة للاستعمار بين تلك الدول ، واقتصرت وظيفته على تنظيم اكتساب السيادة على المستعمرات وتأكيدها لصالح الدول الاستعمارية . واتجهت جهود الحكومات وانصرف الفقه في ذلك الوقت إلى استحداث المبادىء والنظم القانونية التى تؤدى إلى تحقيق هذا الغرض . ومن هنا فقد ظل مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بعيدا عن دائرة القانون الدولي التقليدي
أساسيا
•
وعلى الرغم من أن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها كان واحدا من المبادىء التي وردت ضمن نقاط الرئيس الأمريكي ويلسون التي أعلنها لعالم ما بعد الحرب العالمية الأولى ، ومع أن المادة ٢٢ من عهد عصبة الأمم قد أشارت إلى المستعمرات والأقاليم « التي تقطنها شعوب غير قادرة على الوقوف وحدها فى الأحوال القاسية للعالم الحديث ، فإن العهد قد خلا من النص على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ، مكتفيا باقامة نظام الانتداب لإدارة المناطق التي تم اقتطاعها من الدول المهزومة في الحرب العالمية الأولى ، ومن ثم فقد بقى الشك والجدل حول القيمة القانونية لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومدى امكان اعتباره بمثابة مبدأ من مبادىء القانون الدولى الوضعية ، فى فترة ما بين الحربين العالميتين ، وكان الغالب هو النظر إليه بوصفه مبدأ سياسيا بينما حاول جانب من الفقه أن يعتبره مبدأ قانونيا استثنائيا يطبق في أضيق نطاق .
١٣٦
ص ١٣٦