التشويق إلى البيت العتيق — الصفحة ٨٩

الباب العاشر في ذكر الميقاتين الزماني والمكاني، وإيضاح فائدتهما، وبيان ما هو للحج والعمرة منهما، وما يختص بأحدهما وتسع اعلم أن الميقات المحدود لعقد الإحرام منه نوعان: زماني ومكاني : أما الميقات الزماني: فمخصوص بالحجّ وهو: شوال (۱) وذو القَعْدَةِ(۲) ليال من ذي الحجة (۳) وأيامها، وكذلك ليلة النحر على الأصح (٤) . وفائدة تأقيت هذا الزمان له عدم انعقاد الإحرام به إلا فيه، فإن أحرم به في غيره تحلّل بعمل عمرة وهل تنعقد عمرةً صحيحة حتى يتأذى بها فرض الإسلام؟ فيه قولان(٥) ، أصحهما : نعم (٦) . وقيل : إِنْ صَرَفه إلى العمرة انصرف إليها وأجزأت، وإن أحرم قارناً صحت العمرة وأجزأته ولغا ذكر الحج (1) من شالت الإبل أذنابها إذا حملت فيه . انظر : شرح الهيتمي على الإيضاح [ص١٢٩]. (V) (۲) أي بفتح القاف على الأفصح، سمي به لقعودهم فيه عن القتال. انظر شرح الهيتمي على الإيضاح [ ص ۱۲۹]. (۳) أي بكسر الحاء على الأفصح أيضاً به لوقوع الحج فيه . سمي انظر : شرح الهيتمي على الإيضاح [ص١٢٩]. (٤) هذا هو الصحيح المشهور الذي نص عليه الإمام الشافعي في المختصر، وقطع به جمهور الأصحاب في الطريقين. وحكى الخراسانيون وجهاً أنه لا يصح الإحرام ليلة العشر ، بل آخر الشهر آخر يوم عرفة. وحكى القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي والسرخسي وصاحب البيان وآخرون قول الشافعي أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجّة بكماله، حكاه المحاملي وأبو الطيب وصاحب البيان عن نصه في الإملاء، ونقله السرخسي عن نصه في القديم. انظر شرح المهذب [١٣١/٧]. (٥) بل ثلاث طرق . انظر : شرح المهذب [١٣١/٧]. (٦) هذا هو الصحيح من الطرق، وهو نص الشافعي في القديم . انظر شرح المهذب [١٣١/٧]. الطريقة الثانية . (۷) هذه هي H ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.