التشويق إلى البيت العتيق — الصفحة ٢٠١

: فإن عاد أي ميقات مرّ به فلا شيء على الأجير، ولا على المستأجر، ولا شيء على الأجير لأنه فعل ما وجب عليه بالعقد فلو خالف وأحرم قبله فقد زاد خيراً(۱)، وإن أحرم دونه صح حجّه عن المستأجر له لأنه أحرم بالإذن. ثم ينظر في الأجير بعده إلى الميقات محرماً قبل التلبس بنسك وجب عليه دم الأجرة؟ فيه خلاف، وجه الحطّ نقصانُ العمل والصحيح أجرته، لأن المتروك صار مجبوراً بالدم فكأنه لم يتركه (٤) . [المسألة الثانية ] ، (۲) وهل يُحط شيء أنه لا يُحَط شيء من إذا استأجره على التمتع أو القران فخالفه، فنُقدِّم على ذلك مقدمةً، وهو أنه لو وافقه وقَرَن أو تمتع استحق كمال الأجرة، وأجزأ عن المستأجر (). وعلى من يجب الدم؟ فيه قولان: أصحهما : أنه يجب على المستأجر (1) ، لأن الأجير قرن وتمتع بأمره فأشبه ما لو أمره بالإحرام من موضع دون الميقات ففعل، فإن الدم يجب على المستأجر كما سبق في المسألة قبلها. والثاني: يجب على الأجير، لأنه التزم تحصيل النسكين بطريق القرآن والتمتع ، ومِن تمامه الدمُ فَلَزِمَه (۷) فإن قلنا إنه على الأجير فلا كلام وإن قلنا على المستأجر قال في التهذيب» (۱) انظر: شرح المهذب [١١٦/٧]. (۲) انظر : شرح المهذب [١١٦/٧]. (۳) هذا هو الأصح من قولين في طريقة والمقطوع به في الطريقة الأخرى وهو نصه في الأم والمختصر . انظر : شرح المهذب [١١٦/٧]. (٤) هذا الذي صححه المصنف هو مقابل الأصح في طريقة حكت الخلاف قولين وهذا ظاهر نصه في الإملاء والقديم لأنه قال : يجب الدم ولم يذكر الحط . انظر شرح المهذب [١١٦/٧]. (٥) انظر : شرح المهذب [۱۱۸/۷] . (٦) و به قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي . انظر : شرح المهذب [۱۱۸/۷]. (۷) انظر: شرح المهذب [١١٨/٧]. ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.