بورصة الأوراق المالية والضرائب
۹۷
قوله: «فلا يشرط على صاحبه غير قضائه فيه دليل على أنه لا يجوز شيء
من الشروط في عقد السلم غير القضاء. واستدل به المصنف على امتناع الرهن.
وقد روي عن سعيد بن جبير : : أن الرهن في المسلم هو الربا المضمون، وقد روي نحو ذلك عن ابن عمر والأوزاعي والحسن، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ورخص فيه الباقون، واستدلوا بما في «الصحيح» من حديث عائشة: «أن النبي اشترى طعامًا من يهودي نسيئة ورهنه درعا من حديد». وقد ترجم عليه البخاري باب الرهن في السلم وقد ترجم عليه أيضًا في كتاب السلم: باب الكفيل في السلم، واعترض عليه الإسماعيلي بأنه ليس في هذا الحديث ما ترجم به، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به؛ فجاز أخذ الكفيل به والخلاف في الكفيل كالخلاف في الرهن. قوله: «فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه ... إلخ فيه دليل لمن قال: إنه يجوز
صرف رأس المال إلى شيء آخر، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
ومن أحاديث المنتقى مع شرحها من «نيل الأوطار:
باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق. فقال: «لا تبع ما ليس عندك». رواه الخمسة.
الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه»، وقال الترمذي: حسن
صحيح.
وقد روي من غير وجه عن حكيم. انتهى.
ص ٩٧