بورصة الأوراق المالية والضرائب
९०
الروم ونزلوا بوادي الشام، ويدل على هذا قوله: من أنباط الشام»، وقيل: هم طائفتان طائفة اختلطت بالعجم ونزلوا البطائح، وطائفة اختلطت بالروم ونزلوا الشام. قوله: «فنسلفهم؛ بضم النون، وإسكان السين المهملة، وتخفيف اللام:
من الإسلاف، وقد تشدد اللام مع فتح السين من التسليف. قوله: «ما كنا نسألهم عن ذلك فيه دليل على أنه لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه، وذلك مُستفاد من تقريره مع ترك الاستفصال. قال ابن رسلان وأما المعدوم عند المسلم إليه وهو موجود عند غيره؛ فلا خلاف في جوازه.
قوله: «وما نراه عندهم لفظ أبي داود: إلى قوم ما هو عندهم»؛ أي: ليس عندهم أصل من أصول الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقد اختلف العلماء في جواز السلم فيما ليس بموجود في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول الأجل ؛ فذهب إلى جوازه ،الجمهور، قالوا: ولا يضر انقطاعه قبل الحلول.
وقال أبو حنيفة : لا يصح فيما ينقطع قبله؛ بل لا بد أن يكون موجودًا من العقد إلى المحل. ووافقه الثوري والأوزاعي، فلو أسلم في شيء، فانقطع في
محله؛ لم ينفسخ عند الجمهور، وفي وجه للشافعية ينفسخ.
واستدل أبو حنيفة ومن معه بما أخرجه أبو داود عن ابن عمر: أن رجلاً أسلف رجلًا في نخل، فلم يخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال:
بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله ، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى
يبدو صلاحه».
ص ٩٥