بورصة الأوراق المالية والضرائب — الصفحة ٨٣

بورصة الأوراق المالية والضرائب بعض ۸۳ والسند أن التفاضل معقول لو كان الطعام بوزن أو النقود تُكال ولو في الأزمان والبلدان، ثم إنه قد يبلغ ثمن الطعام إلى مقدار من الدراهم كثير عند شدة الغلاء، بحيث يعقل أن يُقال: الطعام أكثر من الدراهم، وما المانع من ذلك؟ وأما الاستدلال على جواز ذلك بحديث عائشة عند البخاري ومسلم وغيرهما ؛ قالت: «اشتری» رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، وأعطاه درعًا له رهنا » ؛ فلا يخفى أن غاية ما فيه أن يكون مُخصصا للنص المذكور لصورة الرهن، فيجوز في هذه الصورة لا في غيرها لعدم صحة إلحاق ما لا عوض فيه عن الثمن بما فيه عوض عنه وهو الرهن. نعم، إن صح الإجماع الذي حكاه المغربي في شرح بلوغ المرام»؛ فإنه قال: وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يُشاركه في العلة متفاضلا أو مؤجلا كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل. ا.هـ. كان ذلك هو الدليل على الجواز عند من كان يرى حجية الإجماع، وأما إذا كان الربوي يُشارك مقابله في العلة، فإن كان الذهب بالفضة أو العكس؛ بيع فقد تقدم أنه يشترط التقابض إجماعًا، وإن كان في غير ذلك من الأجناس؛ كبيع البر بالشعير أو بالتمر أو العكس؛ فظاهر الحديث عدم الجواز، وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن علية : لا يُشترط ، والحديث يرد عليه، وقد تمسك مالك بقوله : «إلا يدًا بيد وبقوله : «الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء»، على أنه يشترط القبض في الصرف عند الإيجاب بالكلام، ولا يجوز التراخي ولو كانا في المجلس. وقال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور: إن المعتبر التقابض في المجلس وإن تراخى عن الإيجاب، والظاهر الأول، لكنه أخرج عبد الرزاق وأحمد وابن
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.