بورصة الأوراق المالية والضرائب — الصفحة ٧٩

بورصة الأوراق المالية والضرائب ۷۹ وأيضًا نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم؛ فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ لأن دلالته بالمنطوق ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر. ا.هـ. ويمكن الجمع أيضًا بأن يُقال: مفهو حديث أسامة عام؛ لأنه يدل على نفي ربا الفضل عن كل شيء، سواء كان من الأجناس المذكورة في أحاديث الباب أم لا ؛ فهو أعم منها مطلقًا فيخصص هذا المفهوم بمنطوقها. وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس: إنه لا ربا فيما كان يدا بيد كما تقدم؛ فليس ذلك مرويًّا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون دلالته على نفي ربا الفضل منطوقة. ولو كان مرفوعا؛ لما رجع ابن عباس واستغفر لما حدثه أبو سعيد كما تقدم. وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس و استغفاره عندما سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يُحدثان عن رسول الله بما يدل على تحريم ربا الفضل، وقال: «حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما لم أحفظ وروى عنه الحازمي أيضًا أنه قال: كان ذلك برأيي وهذا أبو سعيد الخدري يُحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت رأي أبي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع؛ فهو عام مُخصص بأحاديث الباب؛ لأنها أخص منه مطلقًا. وأيضًا الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل ثابتة عن جماعة الصحابة في الصحيحين» أو غيرهما. قال الترمذي بعد أن ذكر حديث أبي سعيد وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.