بورصة الأوراق المالية والضرائب — الصفحة ٧١

بورصة الأوراق المالية والضرائب ۷۱ عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله ، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى قال: قلت أكان لهم ،زرع، أو لم یکن لهم زرع؟ قالا : ما كنا نسألهم من ذلك». قوله: باب السلم إلى أجل معلوم يشير إلى الرد على من أجاز السلم الحال، وهو قول الشافعية، وذهب الأكثر إلى المنع، وحمل من أجاز الأمر في قوله: «إلى أجل معلوم على العلم بالأجل فقط ؛ فالتقدير عندهم: من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهول. وأما السلم لا إلى أجل؛ فجوازه بطريق الأولى لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر؛ فمع الحال أولى لكونه أبعد عن الغرر. وتعقب بالكتابة، وأجيب الفرق؛ لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبًا. قوله: «وبه قال ابن عباس؛ أي: باختصاص السلم بالأجل، وقوله: «وأبو سعيد» وهو الخدري، والحسن»؛ أي: البصري، والأسود»؛ أي: ابن يزيد النخعي. فأما قول ابن عباس؛ فوصله الشافعي من طريق أبي حسان الأعرج عن ابن عباس، قال: «أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... [البقرة: ۲۸۲]. وأخرجه الحاكم من هذا الوجه وصححه، وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال: «لا يسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا»» ، ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس بلفظ آخر سيأتي.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.