۵۲
بورصة الأوراق المالية والضرائب.
«أن
ولمسلم من طريق أبي نضرة في هذه القصة لابن عمر مع أبي سعيد: ابن عمر نهى عن ذلك بعد أن كان أفتى به لما حدثه أبو سعيد بنهي النبي ) .
وأما قصة أبي سعيد مع ابن عباس؛ فسأذكرها في الباب الذي يليه. قوله في الرواية الأولى : الذهب بالذهب يجوز في الذهب الرفع والنصب، وقد تقدم توجيهه.
ويدخل في الذهب جميع أصنافه؛ من مضروب ومنقوش وجيد ورديء، وصحيح، ومكسر، وحلي ،وتبر ،وخالص ومغشوش، ونقل النووي تبعا لغيره في ذلك الإجماع.
قوله: «مثلا بمثل » كذا في رواية أبي ذر بالرفع، ولغير أبي ذر: مثلا بمثل، وهو مصدر في موضع الحال؛ أي: الذهب يُباع بالذهب موزونًا بموزون، أو مصدر مؤكد؛ أي: يوزن وزنًا بوزن وزاد مسلم في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه: «إلا وزنًا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء».
قوله: «ولا تشفوا»؛ بضم أوله، وكسر الشين المعجمة، وتشديد الفاء؛ أي: تفضلوا، وهو رُباعي من أشف والشف بالكسر : الزيادة، وتطلق على النقص. قوله: ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»؛ بنون وجيم وزاي مؤجلا بحال؛ أي: والمراد بالغائب أعم من المؤجل ؛ كالغائب عن المجلس مطلقًا مؤجلا كان أو حالا، والناجز: الحاضر.
قال ابن بطال : فيه حجة للشافعي في قوله من كان له على رجل دراهم ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يُقاص أحدهما الآخر بما له؛ لأنه يدخل في معنى الذهب بالورق دينا؛ لأنه إذا لم يجز غائب بناجز؛ فأحرى أن لا يجوز
بيع
غائب بغائب.
ص ٥٢