بورصة الأوراق المالية والضرائب — الصفحة ٤٩

بورصة الأوراق المالية والضرائب ٤٩ 6 قوله: «البر بالبر»؛ بضم الموحدة ، ثم راء من أسماء الحنطة والشعير بفتح أوله معروف، وحكي جواز كسره. واستدل به على أن البر والشعير صنفان وهو قول الجمهور، وخالف في ذلك مالك والليث والأوزاعي؛ فقالوا: هما صنف واحد. قال ابن عبد البر: في هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه، وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه، وفيه الماكسة في البيع والمراوضة وتقليب السلعة، وفائدته الأمن من الغبن، وأن من العلم ما يخفي على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره، وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئًا لا يجوز أن ينهى عنه أو يرشد إلى الحق، وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله، وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم. وفيه اليمين لتأكيد الخبر، وفيه الحجة بخبر الواحد، وأن الحجة على من خالفه في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث رسوله. وفي أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق، وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة؛ فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب وهو جنس واحد، وكذا الورق بالورق؛ يعني : إذا لم تكن رواية ابن إسحاق ومن تابعه محفوظة؛ فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب، وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم، أي التسوية في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالورق؛ فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس. باب بيع الذهب بالذهب حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا إسماعيل ابن علية؛ قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ قال: قال أبو بكرة ه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً بسواء، والفضة بالفضة
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.