۲۸
فهذا أصل علم هذا الباب.
بورصة الأوراق المالية والضرائب
فإن قيل: أنكرتم الإجمال في الآية وما أوردتموه من البيان والشروط هو بيان ما لم يكن في الآية مبيناً ولا يوجد عنها من القول ظاهرًا.
قلنا: هذا سؤال من لم يحضر ما مضى من القول ولا ألقى إليه السمع وهو شهيد.
وقد توضح في مسائل الكلام أن جميع ما أحل الله لهم أو حرم عليهم كان معلومًا عندهم؛ لأن الخطاب جاء فيه بلسانهم؛ فقد أطلق لهم حل ما كانوا يفعلونه من بيع وتجارة ويعلمونه ، وحرم عليهم أكل المال بالباطل، وقد كانوا يفعلونه ويعلمونه ويتسامحون فيه، ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُلقي إليهم زيادة فيما كان عندهم من عقد أو عوض لم يكن عندهم جائزا، فألقى إليهم وجوه الربا المحرمة في كل مقتات وثمن الأشياء مع الجنس متفاضلا، وألحق به بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب والبيع والسلف، وبين وجوه أكل المال بالباطل في بيع الغرر كله أو ما لا قيمة له شرعًا فيما كانوا يعتقدونه متقوما؛ كالخمر والميتة والدم، وبيع الغش
ولم يبق في الشريعة بعد هاتين الآيتين بيان يفتقر إليه في الباب وبقى ما وراءهما على الجواز؛ إلا أنه صح عن النبي الله ما لا يصح ستة وخمسون معنى صلى الله عليه وسلم نهى عنها الأول والثاني ثمن الأشياء جنسا ،بجنس، والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع بيع المقتات أو ثمن الأشياء جنسا بجنس متفاضلا أو جنسًا بغير جنسه نسيئة، أو بيع الرطب بالتمر أو العنب بالزبيب، أو بيع المزابنة على أحد القولين أو عن بيع وسلف وهذا كله داخل في الربا، وهو مما تولى الشرع تقدير العوض فيه؛ فلا تجوز الزيادة عليه، الثامن: بيعتان في بيعة، التاسع: بيع الغرر، ورد بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وبيع الثنيا، وبيع
ص ٢٨