بورصة الأوراق المالية والضرائب
الصحيح من غير تقيد بمذهب من المذاهب مفصلا مبينا فيه سند الجواز أو المنع على لسان مجلتكم الغراء التي أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والمسلمين؛ لأن الإجابة عن هذا السؤال بما يوافق الشرع أعظم شيء يستفيده التجار المسلمون من أمر دينهم، وكلهم بلسان واحد يطلبون من حضرتكم الإجابة في أقرب وقت على صفحات «المنار»، سواء كانوا بالإسكندرية أو غيرها، وفيهم مشتركون في مجلة «المنار الغراء، والكل مشتاق إليها اشتياق الظمآن للماء، ليطمئن الجميع نسأل الله تعالى أن يعلي شأنكم ويعضد عملكم ويجعلكم ملجأ للقاصدين.
بيع
جـ - نهى الكتاب العزيز عن أكل أموال الناس بالباطل، أي بغير حق يقابل ما يأخذه أحد المتعاوضين، وأحل التجارة واشترط فيها التراضي فقط )، ومن أكل أموال الناس بالباطل ما ورد في الأحاديث من النهي عن الغرر وعن الغش وعن بيع ما لا يملك لعله لا يقدر عليه، وقد ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق؛ فنهاهم رسول الله الله أن يبيعوه حتى يحولوه، وفي رواية ينقلوه، وقال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه ، وفي رواية لأحمد: «من اشترى طعامًا بكيل أو وزن؛ فلا يبعه حتى يقبضه».
وروى أحمد ومسلم من حديث جابر : إذا ابتعت طعامًا؛ فلا تبعه حتى
تستوفيه».
وهذه الأحاديث خاصة بالطعام والتجارة الحاضرة تدار بين التجار ()،
(1) غير صحيح بل يعتبر مع التراضي شروط أخرى منها ألا يبيع ما اشتراه قبل قبضه، ومنها تعجيل رأس مال السلم كما يدل عليه ما ذكره من الأحاديث بعد. (۲) ليس بصحيح لعموم أحاديث النهي وما استدل به على التخصيص صور جزئية داخلة في عموم النهي لمجيئها على وفقه.
ص ٢٠١