بورصة الأوراق المالية والضرائب — الصفحة ١٥١

بورصة الأوراق المالية والضرائب 151 وروي ذلك عن ابن مسعود؛ لأن القرض شرط وقد تخلف. ولنا ما روى أبو داود والأثرم في سننهما عن ابن عمر؛ قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع؛ فأبيع الدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع الدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله ! رويدك، اسألك أني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا « وبينكما شيء»» قال أحمد: إنما يقضيه إياها بالسعر، لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعر؛ إلا ما قال أصحاب الرأي: إنه يقضيه مكانها ذهبًا على التراضي؛ لأنه بيع في الحال، فجاز ما تراضيا عليه إذا اختلف الجنس، كما لو كان العوض عرضًا. ووجه القول قول النبي : « لا بأس أن تأخذها بسعر يومها». وروي عن ابن عمر أن بكر بن عبد الله المزني ومسروقا العجلي سألاه عن كرى لهما له عليها دراهم وليس معهما إلا دنانير؟ فقال ابن عمر: أعطوه بسعر السوق، ولأن هذا جرى مجرى القضاء؛ فقيد بالمثل كما لو قضاه من الجنس، والتماثل ها هنا من حيث القيمة لتعذر التماثل من حيث الصورة؛ قيل لأبي عبد الله : فإن أهل السوق يتغابنون بينهم بالدانق في الدينار وما أشبهه؟ فقال : إذا كان مما يتغابن الناس به فسهل فيه ما لم يكن حيلة ويزاد شيئًا كثيرًا. (فصل) فإن كان المقضي الذي في الذمة مؤجلا؛ فقد توقف أحمد فيه، وقال القاضي: يحتمل وجهين:
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.