بورصة الأوراق المالية والضرائب — الصفحة ١٤٧

بورصة الأوراق المالية والضرائب ١٤٧ بعيب أحدهما الفسخ؛ فله ذلك لأن آخذ الزائد وجد المبيع مختلطا بغيره معيبًا بعيد الشركة، ودافعه لا يلزمه أخذ عوضه؛ إلا أن يكون في المجلس، فيرد الزائد ويدفع بدله، ولو كان لرجل على رجل عشرة دنانير، فوفاه عشرة عددًا، فوجدها أحد عشر؛ ؛ كان هذا الدينار الزائد في يد القابض مشاعًا مضمونًا لمالكه؛ لأنه قبضه على أنه عوض عن ماله؛ فكان مضمونًا بهذا القبض، ولمالكه التصرف فيه كيف شاء. (فصل) والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في النقد، بمعنى أنه يثبت الملك بالعقد فيما عيناه عوضا فيه؛ فلا يجوز إبداله، وإن خرج مغصوبا؛ فيجوز إبدالها ولا يبطل العقد بخروجها مغصوبة، وهذا مذهب أبي حنيفة؛ لأنه يجوز إطلاقها في العقد؛ فلا تتعين بالتعيين فيه؛ كالمكيال والصنجة. ولنا أنه عوض في عقد، فيتعين بالتعيين كسائر الأعواض، ولأنه أحد العوضين؛ فيتعين بالتعيين كالآخر، ويُفارق ما ذكروه؛ فإنه ليس بعوض، وإنما يُراد التقدير المعقود عليه وتعريف ،قدره، ولا يثبت فيها الملك بحال، بخلاف مسألتنا. مسألة: قال: وإذا تبايعا ذلك بغير عينة فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا؛ فله البدل إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه؛ كالوضوح في الذهب، والسواد في الفضة». يعني: اصطرفا في الذمة نحو أن يقول: بعتك دينارًا مصريا بعشرة دراهم، فيقول الآخر: قبلت فيصح البيع سواء كانت الدراهم والدنانير عندهما أو لم يكونا إذا تقابضا قبل الافتراق، بأن يستقرضا أو غير ذلك، وبهذا
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.