بورصة الأوراق المالية والضرائب — الصفحة ١٤٣

بورصة الأوراق المالية والضرائب أو باع لبونا بلبون وذات صوف بمثلها؛ ففيه وجهان . ١٤٣ أحدهما الجواز اختاره ابن حامد، وهو قول أبي حنيفة، وسواء كانت الشاة حية أو مذكاة؛ لأن ما فيه الربا غير مقصود؛ فلم يمنع ؛ كالدار المموه سقفها. والثاني: المنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأن باع مال الربا بأصله الذي فيه منه، فأشبه الحيوان باللحم والفرق بينهما أن اللحم في الحيوان مقصود، بخلاف اللبن، ولو كانت الشاة محلوبة اللبن؛ جاز بيعها بمثلها وباللبن وجها واحدا؛ لأن اللبن لا أثر له ولا يقابله شيء من الثمن؛ فأشبه الملح في الشيرج والخبز والجبن وحبات الشعير في الحنطة، ولا نعلم فيه أيضًا خلافًا، وكذلك لو كان اللبن المنفرد من غير جنس لبن الشاة؛ جاز بكل حال. ولو باع نخلة عليها تمر بتمر أو بنخلة عليها تمر؛ ففيه أيضًا وجهان: أحدهما: الجواز، اختاره أبو بكر ؛ لأن التمر غير مقصود بالبيع. والثاني: لا يجوز. ووجه الوجهان ما ذكرناه في المسألة قبلها واختار القاضي أنه لا يجوز، وفرق بينها وبين الشاة ذات اللبن بكون التمرة يصح إفرادها بالبيع، وهي معلومة، بخلاف اللبن في الشاة، وهذا الفرق غير مؤثر؛ فإن ما يمنع إذا جاز. إفراده يمنع وإن لم يجز إفراده؛ كالسيف المحلى يباع بجنس حليته، وما لا يمنع لا يمنع؛ وإن جاز إفراده؛ كمال العبد. (فصل) وإن باع جنسًا فيه الربا ،بجنسه ومع كل واحد من غير جنسه غير مقصود؛ فذلك ينقسم أقسامًا: أحدها: أن يكون غير المقصود يسيرًا لا يؤثر في كيل ولا وزن؛ كالملح فيما
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.