بورصة الأوراق المالية والضرائب — الصفحة ١٣٦

١٣٦ بورصة الأوراق المالية والضرائب. بید». يجز التفرق قبل القبض، فإن فعلا بطل العقد، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يشترط التقابض فيها كغير أموال الربا، وكبيع ذلك بأحد النقدين. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدا بید». رواه مسلم. وقال : «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم يدا وروى مالك بن أوس بن الحدثان إنه التمس صرفا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا؛ حتى اضطرق مني، فأخد يقلبها في يديه، ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك، فقال: لا والله، لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالورق ربا إلا هاءً وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء». متفق عليه. والمراد به القبض، بدليل أن المراد به ذلك في الذهب والفضة، وبهذا فسره عمر به، ولأنهما مالان من أموال الربا علتهما واحدة، فحرم التفرق فيهما قبل القبض؛ فالذهب بالفضة. فأما إن اختلفت علتها؛ كالمكيل بالموزون عند من يعلل بهما؛ فقال أبو الخطاب : يجوز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة؛ لأن علتهما مختلفة؛ فجاز التفرق قبل القبض؛ كالثمن بالثمن، وبهذا قال الشافعي؛ إلا أنه لا يتصور عنده ذلك إلا في بيع الأثمان بغيرها، ويحتمل كلام الخرقي وجوب التقابض على كل حال قوله: «يدا بيد». مسألة: قال: وما كان مما لا يُكال ولا يُوزن؛ فجائز التفاضل فيه يدا بيد، ولا
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.