بورصة الأوراق المالية والضرائب — الصفحة ١٢٩

بورصة الأوراق المالية والضرائب الرجل يبيع ۱۲۹ الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ فقال: «لا بأس إذا كان يدا بيد». رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن حبان عن أبيه عن ابن عمر. وعن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا، صلى الله عليه وسلم وما كيل مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدًا». رواه الدارقطني. ورواه عن ابن صاعد، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أحمد بن محمد ابن أيوب، عن أبي بكر بن عياش عن الربيع عن صبيح، عن الحسن، عن عبادة وأنس، عن النبي ، وقال : لم يروه عن أبي بكر هكذا غير محمد بن أحمد ابن أيوب، وخالفه غيره؛ فرواه بلفظ آخر. وعن عمار؛ أنه قال: «العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد؛ فلا بأس به، إنما الربا في النساء؛ إلا ما كيل أو وزن». ولأن قضية البيع المساواة والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس؛ فإن الوزن أو الكيل يسوى بينهما صورة والجنس يسوي بينهما معنى؛ فكانا علة، ووجدنا الزيادة في الكيل مُحرمة دون الزيادة في الطعم، بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة؛ فإنه جائز إذا تساويا في الكيل. عن والرواية الثانية: أن العلة في الأثمان الثمنية وفيما عداها كونه مطعوم جنس؛ فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها، قال أبو بكر: روى ذلك أحمد جماعة، ونحو هذا قال الشافعي؛ فإنه قال: العلة الطعم، والجنس شرط، والعلة في الذهب والفضة جوهرية الثمنية غالبًا؛ فيختص بالذهب والفضة؛ لما روى معمر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل». رواه مسلم، ولأن الطعم وصف شرف؛ إذ به قوام الأبدان، والثمنية وصف شرف؛ إذ بها قوام الأموال؛ فيقتضي التعليل بهما، ولأنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن؛ لم يجز إسلامهما في الموزونات؛ لأن أحد وصفي
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.