بورصة الأوراق المالية والضرائب — الصفحة ١١٠

۱۱۰ بورصة الأوراق المالية والضرائب يدا بيد»، وهذا كله متفق عليه بين الفقهاء؛ إلا البر بالشعير. أهل واختلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليها؛ فقال قوم منهم الظاهر : إنما يمتنع التفاضل في صنف من هذه الأصناف الستة فقط، وإن ما عداه لا يمتنع في الصنف الواحد منها التفاضل، وقال هؤلاء أيضًا: إن النساء ممتنع من هذه الستة فقط، اتفقت الأصناف أو اختلفت، وهذا أمر متفق عليه؛ أعني: امتناع النساء فيها مع اختلاف الأصناف إلا ما حكي عن ابن علية؛ أنه قال: «إذا اختلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب والفضة»؛ فهؤلاء جعلوا النهى المتعلق بأعيان هذه الستة من باب الخاص أريد به الخاص. وأما الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به العام، واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الأصناف؛ أعني في مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها، فالذي استقر عليه حذاق المالكية أن سبب منع التفاضل أما في الأربعة؛ فالصنف الواحد من المدخر المقتات، وقد قيل الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتاتًا. ومن شرط الادخار عندهم أن يكون في الأكثر، وقال بعض أصحابه الربا في الصنف المدخر وإن كان نادر الادخار، وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة؛ فهو الصنف الواحد أيضًا مع كونهما رءوسا للأثمان وقيا للمتلفات، وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة؛ لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة، وأما علة النساء عند منع المالكية في الأربعة المنصوص عليها؛ فهو الطعم والادخار دون اتفاق الصنف ولذلك إذا اختلفت أصنافها؛ جاز عندهم التفاضل دون النسيئة، ولذلك يجوز التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة؛ أعني: في الصنف الواحد منها ولا يجوز النساء، أما جواز التفاضل فلكونها ليست مدخرة، وقد
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.