أمر غير مشروع عقود صحيحة منعقدة، وإن وصفت بالكراهة والحرمة من ناحية أنها
عمل محظور صدر من مكلف. أما آثارها فقد ترتبت على أسبابها (۱).
ومن هذا
أن المالكية يرون رأي الشافعية في هذه العقود، لا كما ذهب يتضح
إلى خلاف ذلك بعض الكاتبين الذين اشتبه عليهم ما جاء على لسان الشاطبي في موافقاته مما يدل على أنهم يرون بطلان ما دعا إليه أمر غير مشروع؛ فإن ذلك خاص بالعبادات لا بالعقود، وقد ألحقوا عقد الزواج بالعبادات لما يترتب عليه من الحل والحرمة بالنسبة للوقاع فنصوا على أن نكاح المحلل فاسد، وهو من قصد التحليل لغيره، وفرعوا على ذلك بأن من تزوج امرأة بنية إحلالها لمن بت طلاقها ولو نوى مع ذلك إمساكها إن أعجبته فإن نكاحه يفسد ولا يترتب عليه حل(٢).
علم الطرف الآخر بالسبب غير المذكور في العقد:
علمنا أن السبب غير المشروع إذا لم يذكر في العقد لا صراحة ولا ضمنا فإن الحنابلة يعتدون به ولكن بشرط أن يكون معلوما من الطرف الآخر، كما يتبين ذلك من النصوص المنقولة عن الحنابلة من أنهم لا يرون فسخ العقد عندما يكون سببه المحظور غير مذكور فيه إلا إذا كان الطرف الآخر على علم بذلك السبب؛ ففي المغني في بيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل، وبيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم وكرهه الشافعي، وذكر أصحابه أن البائع إذا اعتقد أنه يعصرها خمرا فهو محرم.... وإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع أن قصد المشتري ذلك إما بقوله وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك. فأما إذا كان الأمر مجهولاً مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله فالبيع جائز والنصوص الدالة على هذا عديدة وهذا هو المنحى الذي نحاه الفقه اللاتيني الحديث في نظرية السبب. ويكفي في ذلك أن يكون الطرف الآخر بحيث ينبغي أن يعلم بذلك الباعث حتى ولو لم يكن عالما به فعلاً، وهذا ما يستفاد من بعض المسائل والفروع، وأكثر ما يقع ذلك في التبرعات، فإذا أهدى المقترض إلى
(١) ج ٥ ، ص ٤١٩ .
(۲) الشرح الكبير للدسوقي، ج ۲، ص ٢٥٨
۹۷
ص ٩٧