التصرف الإنفرادي والإرادة المنفردة بحث مقارن — الصفحة ٩١

ولكن الحظر جاء من ناحية دلالته على إرادة الفرقة وعدم استدامة النكاح، وهذا هو المحظور، ولم يقصد إليه المتزوج مباشرة وقد يقدم عليه فلا يفارق، فلم يتمحض العقد وسيلة إلى الحرام، وإن كان العقد لما ذكر عقدًا مكروها لذلك، ولما وصف به الرسول الله صاحبه إذ وصفه بأنه التيس المستعار ، غير أنه إذا قيل أن إرادة المحظور من العقد لا تؤثر في العقد إذا احتمل ألا يجعله العاقد وسيلة إليه للزم القول بصحة عقود تضمنت عباراتها ما يدل على الغرض المحظور منها لجواز أن العاقد قد يعرض بعد تمامها عن هذا الأمر المحظور أو لا يقدم عليه. أما ما ذهب إليه في بيع العينة فلا شك أن فيه معارضة للأصل السابق إلا أن يقال إن في اجتماع العقدين على الوضع الذي صدرا به دلالة بينة على قصد المحظور، فكان ذلك مما دل على الغرض المحظور ضمنا كما في شراء القرد. مذهب الشافعي: أما الشافعية فقد كانوا في ذهابهم إلى هذا الأصل أوضح بيانًا وأشد عارضة وأقوى احتجاجا، ولعل من أوضح ما يدل على ذلك ما جاء في الأم: أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحًا في الظاهر لم أبطله بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين وأجزته لصحة الظاهر ، وأكره لهما النية إذا كانت النية لو ظهرت كانت تفسد البيع، وكما أكره للرجل أن يشتري السيف على أن يقتل به، ولا يحرم على بائعه أن يبيعه ممن يراه أن يقتل به ظلما، لأنه قد لا يقتل به، ولا أفسد عليه هذا البيع، وكما أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أن يعصره خمرا، ولا أفسد عليه البيع إذا باعه إياه، لأنه باعه حلالاً، وقد يمكن ألا يجعله خمرًا أبدا، وفي صاحب السيف ألا يقتل به أحدا أبدا، ولو نكح رجل امرأة عقدًا صحيحًا وهو ينوي ألا يمسكها إلا يوما أو أقل أو أكثر لم أفسد عليه النكاح، وإنما أفسده أبدا بالعقد الفاسد). (١) الأم، ج ۳، ص ٧٥. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.