التصرف الإنفرادي والإرادة المنفردة بحث مقارن — الصفحة ٨٩

وإن استأجر المسلم ذميًا ليبيع له الخمر أو الميتة أو الدم لم يجز)، لورود النهي عن ذلك. (۲) وفي البدائع ولا تجوز إجارة الإماء للزنا لأنها إجارة على المعصية (٢)، وفيها: لو اشترى قمرية على أنها تصوت أو طيرًا على أنه يجيء من مكان بعيد، أو كبشًا على أنه نطاح، أو ديكا على أنه مقاتل، فالبيع فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله، وهي إحدى الروايتين عن محمد؛ لأن هذه صفات يتلهى بها عادة والتلهي محظور، فكان ذلك شرطا محظورًا، فيوجب فساد البيع. ولو اشترى جارية على أنها مغنية على سبيل الرغبة فيها فالبيع فاسد؛ لأن الغناء صفة محظورة، لكونه لهوا، فشرطه في البيع يوجب فساده، ولكن إذا اشترط ذلك إظهارا لعيبها قصدًا إلى البراءة منه جاز البيع ولا خيار له، وجدت كذلك أم لا (۳). فهذه الفروع كلها تدل على أن محل العقد يجب أن يكون مشروعًا وذلك في معنى ما يذكره القانونيون من أن السبب القصدي يجب ألا يكون مخالفًا للنظام العام أو للآداب. وجاء في البدائع = وأما القرد "أي شراء القرد" فعن أبي حنيفة روايتان في جوازه وعدم جوازه. وجه رواية عدم جوازه أنه غير منتفع به شرعًا فلا يكون مالا كالخنزير، ووجه رواية الجواز أنه إن لم يكن منتفعا به بذاته يمكن الانتفاع بجلده، فكان بالنظر إلى جلده مالا، وجاز لذلك شراؤه، والصحيح عدم الجواز لأنه لا يشترى للانتفاع بجلده عادة؛ بل للهو به وهو حرام، فكان هذا بيع الحرام للحرام، وأنه لا يجوز – وهنا قد استدل على الباعث من طبيعة محل العقد وهو القرد، إذ إن القرد لا يشترى للانتفاع بجلده عادة بل ليتلهى به فكان شراؤه بحكم العادة والعرف لذلك وهو محظور. (۱) الفتاوى الخانية، ج ۲، ص ۳۲۲ (۲) البدائع، ج ٤ ، ص ١٩٠. (۳) البدائع، ج ۵، ص ١٦٩ مع تصرف. ٨٩
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.