التصرف الإنفرادي والإرادة المنفردة بحث مقارن — الصفحة ٧٦

-٣- أن يكون قابلاً للتعامل. فإذا كان غير قابل لأن يتعامل به، سواء أكان ذلك راجعا إلى طبيعته، كالتزام بإنارة مكان ليلاً بضوء الشمس، أو إلى الغرض الذي خصص له، كالأموال العامة المعدة للمنافع العامة، أو إلى عدم مشروعيته لمخالفته لنص في القانون، أو للنظام العام، أو للآداب، فلا ينشأ الالتزام في هذه الحال. وهذا الشرط يتفق مع ما اشترطه الفقه الإسلامي في الملتزم به وهو ألا يكون محرما في نظر الشارع، وأن يكون قابلاً لحكم الالتزام شرعًا على ما قدمنا. ٤ - أن يكون فيه مصلحة للملتزم ،له فإذا لم يكن في الملتزم به مصلحة لأحد انتفى إلزام الملتزم بما يلتزم به، إذ لا يكون هناك حينئذ من يطالب به أو يرفع الدعوى بطلب تنفيذه، فلا يكون إجبار للملتزم وعندئذ لا يتحقق الالتزام. (1) واشتراط هذا الشرط يقره الفقه الإسلامي وبخاصة إذا كان التزاما ماليًّا. ويدل عليه تعريف بعضهم بالالتزام الانفرادي - ومظهره في الغالب التبرع - بأنه إلزام الإنسان نفسه شيئًا من المعروف وإيجابه على نفسه من تلقاء نفسه، إما بنية القربة الله تعالى، وإما لإيصال نفع إلى شخص أو لجماعة من الناس أو للمجتمع - وقد لا يظهر ذلك في بعض أحوال الالتزام كالتزام الطلاق إذا كان على كره من الزوجة وبعض أحوال اليمين، كما إذا أقسم إنسان ألا يلبس هذا اللباس أو ألا يأكل هذا الطعام، ولكن إذا روعي أن هذا الالتزام تغلب فيه الناحية الدينية وأن الوفاء به واجب بأمر الشارع ظهر أن الحق فيه الله، وأن المصلحة فيه للمجتمع، وإن كان البادي أن ليس لغير الملتزم مصلحة في الالتزام وللناحية الدينية فيه يؤخذ الملتزم بالتزامه فيلزمه ما استوجبه على أن يكون ذلك حقا الله تعالى، وأن التزامه بذلك في هذه الأحوال يستند إلى مصلحة اجتماعية، وبذلك تتحقق فيه المصلحة لغيره، وإن لم يكن في بعض الأحوال صالحا لأن يكون محل خصومة أمام القضاء. الركن الثالث: السبب جاء في المادة ١٣٦ مدني: إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه العام أو الآداب كان العقد باطلاً. (1) لأستاذنا المرحوم أحمد إبراهيم في إنشاء التبرعات. مخالفا للنظام ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.