أحوال الالتزام فيما يلي في الفقه الغربي بيانًا إجماليًا تتحقق به المقارنة بين الفقهين في
هذا الاصطلاح.
الالتزام في الفقه الغربي
يرى الفقه الغربي أن الالتزام يكون معلقا على شرط، إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر آخر مستقبل غير محقق الوقوع، ولم يكن إرادة للملتزم، فإذا كان وجود الالتزام متوقفًا على الشرط بحيث إذا تحقق الشرط وجد الالتزام، وإذا لم يتحقق لم يوجد، فإن الشرط في هذه الحال يسمى شرطًا واقفًا. وإذن فالشرط الواقف هو الشرط الذي يتوقف على تحققه وجود الالتزام فإن لم يتحقق لم يوجد الالتزام – وليس يوجد الالتزام إذا علق على شرط مستحيل، أو على شرط مخالف للآداب أو للنظام العام وإن تحقق.
يعسر
وأما إذا كان الالتزام قائماً موجودًا، وعلق زواله على وجود شرط، فإن هذا الشرط يسمى شرطًا فاسخًا. وعليه فالشرط الفاسخ هو الشرط الذي علق على وجوده انتهاء التزام قائم فإذا وجد انقضى وانتهى الالتزام، وإذا لم يوجد استمر ذلك الالتزام، وذلك مثل أن يكفل إنسان دين شخص قبل ثالث بشرط ألا هذا الشخص فإذا أعسر انقضت كفالته، وكشخص يلتزم بالنزول عن بعض دينه إذا ما قام المدين بدفع باقيه في ظرف ستة أشهر ، فإذا لم يدفع بطل ذلك الالتزام. ويلاحظ أن التعليق على شرط فاسخ يتضمن أيضا وجود تعليق على شرط واقف، فمن أقدم على هبة مشترطا أن تفسخ إذا ما رزق بولد، كان ملتزما بها تحت شرط فاسخ، وترتب على ذلك أن يصير الموهوب له ملتزما برد الهبة التزاما معلقا على شرط واقف. فإذا رزق الواهب بولد التزم بذلك الرد. فالرزق بالولد يعد شرطًا فاسخًا بالنسبة لالتزام الواهب بالهبة، وشرطًا واقفًا بالنسبة لالتزام الموهوب له بالرد. هذا وإذا كان الشرط الواقف شرطًا مخالفًا للنظام العام وللآداب، لم يتحقق بوجوده التزام، لأن تعليق الالتزام في هذه الحال يجعله التزاما باطلاً، أما إذا كان شرطًا
۷۱
ص ٧١