التصرف الإنفرادي والإرادة المنفردة بحث مقارن — الصفحة ٥٦

فقهاء الشريعة من ينكر على الإرادة المنفردة صلاحيتها في الجملة لأن تكون سببًا تترتب عليه آثار متعددة منها الدين وغيره ولم يكن ما ذهبوا إليه نتيجة تطور في هذا الفقه، بل كان ذلك هو ما وصلوا إليه منذ البداية - ونتيجة المذهبين أنها ليست مصدرًا عامًا في غير الأموال، أما في الأموال والتزامها ففيها المذهبان المذكوران. الإرادة المنفردة في الفقه الغربي: كان العقد في بداية الأمر هو المصدر الوحيد للالتزام، فلم يكن ينشأ إلا بتوافق إرادتين، ولم تكن الإرادة المنفردة صالحة لإنشائه، وبعد حقبة من الزمن ظهرت في ألمانيا نظرية جديدة تقضي بأن الإرادة المنفردة تكفي وحدها كذلك لإنشاء التزام، وأخذت هذه النظرية تنازع العقد مركزه الذي تبوأه من قبل فزعم أصحابها أن الآثار القانونية التي كانت مقصورة على توافق إرادتين فلم يكن تترتب إلا على العقد، تترتب كذلك على الإرادة المنفردة وحدها. غير أن أصحاب هذه النظرية وأنصارها لم يتفقوا على وضع معين لها يستبين به مركزها بالنسبة للعقد، بل تشعبت بهم في ذلك المذهب على الوجه الآتي: ۱ - مذهب يرمي إلى أن يجعل من الإرادة المنفردة المصدر الوحيد لجميع الالتزامات التي يكون مصدرها الإرادة حتى أنهم ليرون أن العقد ليس إلا مجموع إرادتين منفردتين كل منهما مستقلة عن الأخرى إحداهما إرادة الموجب والأخرى إرادة القابل. ومؤدى ذلك أن هناك التزامين نشأ كل منهما عن إرادة منفردة خاصة بصاحبه: التزام الموجب والتزام القابل ولكل منهما محله ووقت نشأته. ويترتب على ذلك أن الإيجاب وحده في العقد ملزم فلا يستطيع من صدر منه الإيجاب أن يعدل عنه قبل القبول ما دام قائما. واحتج قول لا يسنده الواقع، فإن الواقع أن أحد المتعاقدين يسبق صاحبه في إظهار إرادته، وذلك بإيجابه، ثم يتلوه الآخر فيظهر إرادته بالقبول والسابق منهما قد يغير إرادته في نفسه قبل أن يعلن الآخر إرادته فلا تتوافق الإرادتان ولابد لنحقق توافقهما من أن أصحاب هذا المذهب بأن القول بأن العقد يبنى على توافق إرادتين
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.