التصرف الإنفرادي والإرادة المنفردة بحث مقارن — الصفحة ٥

في الفقه الوضعي: ما للإرادة من سلطان اتفقت كلمة المشترعين على اختلاف مذاهبهم ونحلهم على أن للإرادة سلطانا، وعلى هذا قامت جميع الشرائع والقوانين سماوية كانت أو وضعية. وما ثار من خلاف فيه لم يتجاوز تحديد ما لها من سلطان وتحديد مجاله. وليس يعنينا الآن أن نعرض لهذا الخلاف ونشأته وتطوره وما اشتجر بين أربابه من جدل ونقاش؛ لأن ذلك لا يعدو في حاضرنا أن يكون عرضًا تاريخيا لا يعني به إلا من يتصدى لدراسة ما للإرادة على وجه العموم من سلطان في التشريع دراسة عامة شاملة وذلك ما لا نقصد إليه وليس غاية لنا. وإنما الذي يعنينا أن نسجل في هذا المقام ما انتهى إليه الباحثون في هذا الموضوع من نتائج ينبغي ألا تكون مثارًا لخلاف لأنها تتسم بالاعتدال وتضع الأمور في نصابها، وهاك هذه النتائج: ۱ - في دائرة القانون العام. ليس للإرادة سلطان. ذلك لأن الروابط الاجتماعية التي ينظمها هذا القانون إنما تحددها المصالح العامة لا إرادة الأفرد. - في دائرة القانون الخاص. ليس للإرادة سلطان فيما يتعلق بقوانين الأسرة وما وضع لها من شرائع إلا بقدر محدود. ذلك لأنه ليس لها سلطان فيما يتعارض مع مصلحة الأسرة وقيامها كلبنة صالحة مستقرة من لبنات المجتمع. أما فيما عدا ذلك مما لا يمس مصلحة الأسرة والمجتمع فللإرادة فيه سلطان. فعقد الزواج مصدره الإرادة وكذلك ما يحويه من شروط لمصلحة أحد الزوجين مما لا يمس يمس النظام العام للأسرة مصدره الإرادة أيضًا، وكذلك الوضع فيما يتصل بالأسرة من شرائع لا تمس النظام العام. أما فيما يتعلق بالأموال والتصرف فيها فنرى لسلطان الإرادة نشاطًا ملحوظًا ظاهر الأثر غير أنه في الحقوق العينية أضعف منه في الحقوق الشخصية، فإن الإرادة - وإن كانت مصدرًا لكثير منها ولكثير من أحكامها - لا تستطيع أن تنشئ أو أن تحدث
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.