التصرف الإنفرادي والإرادة المنفردة بحث مقارن — الصفحة ٢٣٢

(٦) الإباحة التصرف بالإباحة الإباحة لغة إطلاق بعد حظر ، ويراد بها عند الفقهاء في بعض إطلاقاتها تسليط أو إذن يصدر من الإنسان فيما يملك بالانتفاع أو بالتملك كالإذن يصدر من إنسان لغيره بالمبيت في منزله أو بركوب سيارته أو بالقراءة في كتابه، وهذا منه تسليط على الانتفاع وكدعوة الضيف إلى وليمة أو تناول طعام أو نثر نقود في حفل أو عرس وهذا تسليط على التملك ، و يتم تملك النقود بحيازتها وذلك بتناولها أو بوقوعها في حجر أحد الحاضرين وتملك الطعام بتناوله كذلك عند بعض الفقهاء وبازدراده عند بعضهم، وسواء أن يصدر الإذن من مالك العين أو مالك منفعتها كالمستأجر والمعير والموقوف عليه (۱) والموصى له. إذا ما كان لمالك المنفعة أن يملكها غيره فإن لم يكن له (۱) إذا نص في عقد الإجارة أو الإعارة أو الوقف أو الوصية على أن للمستأجر أو للمستعير أو للموقوف له أن ينتفع بنفسه وأن يملك المنفعة لغيره أو أن يأذن فيها لغيره كان له ذلك وكان عليه أو للموم می له أن يأذن غيره بالانتفاع. أما إذا لم ينص على ذلك بالنسبة للمستأجر والمستعير إذا كانت المنفعة لا تختلف باختلاف المنتفع كحمل شيء على سيارة فإنه يجوز له عندئذ إباحتها لغيره سواء أكان المنتفع قد عين في عقد الإجارة أو الإعارة أم لم يعين ما دام لم ينص على قصر الانتفاع على المستأجر أو المستعير، وإنما لم يفد التعيين تقييدا لأن الانتفاع لا يختلف باختلاف المنتفع فكان العاقد وغيره سواء ولم يكن للتعيين غرض صحيح، وكذلك الحكم إذا شرط على المستأجر ألا ينتفع بها سواه إذ يبطل الشرط حينئذ عند الحنفية خلافا للمالكية ذلك لأنه مالك للمنفعة، ومقتضى ذلك جواز التصرف فكان شرطًا مخالفًا لمقتضى العقد وليس من ورائه غرض صحيح وإن كانت تختلف باختلاف المنتفع وعين المنتفع فإنه لا يجوز عندئذ إباحتها للغير فإذا استعار شخص عينا لانتفاعه وكانت منفعتها تختلف باختلاف الناس لم يجز له أن يأذن غيره في الانتفاع بها وكذلك حكم المستأجر وإن لم يعين المنتفع في العقد تقيد الانتفاع بأول منتفع بها واقتصر عليه فلا تعطى العين لغيره، فإن المنتفع العاقد بها لم يكن له أن يأذن غيره في الانتفاع وإن أذن غيره في الانتفاع بها لم يكن له أن ينتفع العاقد بها لم يكن له أن ينتفع بها وخالف في ذلك شمس الأئمة السرخسي فذهب إلى أن الانتفاع لا يتقيد بأحد في هذه الحال راجع" الدر المختار ورد المحتار، ج ۵، ص ٢٤؛ والفتاوى الهندية ج ٤ ، ص ٤٧٢ ؛ ومجمع الأنهر ، ج ۲، ص ٣٤٨؛ وتكملة رد المحتار، ج ۲، ص۲۷۷". ومقتضى ما سبق أن المعير إذا شرط على المستعير ألا ينتفع سواه وكانت المنفعة لا تختلف باختلاف المنتفع كان له أن يأذن غيره بالانتفاع وكان الشرط باطلا ولكن ذلك محل نظر، فلماذا لا يكون هذا الشرط دليلاً على أن المراد بالعارية إباحة الانتفاع بها فقط فتقيد بذلك، وهذا ما ذهب إليه المالكية. أما إذا لم ينص على التعميم بالنسبة للموصى له والموقوف عليه فإما أن يشترط في العقد ألا ينتفع بالعين سوى الموقوف عليه أو الموصى له وفي هذه الحال يتقيد الانتفاع بذلك لأنه المعطى لا = 11 هو ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.