وعند المالكية : يتملك الشفيع المشفوع فيه بأداء الثمن وإن لم يرض المشتري
عن تملكه، وبقضاء القاضي له بالشفعة بناء على طلبه إذا ما احتاج إلى ذلك، وبمجرد الإشهاد على أنه أخذه بالشفعة، وبقوله أخذته بالشفعة وتملكته بها ونحوهما، ويلزمه ذلك إن أقدم على ذلك عالاً بالثمن فإن لم يكن يعلمه لم يلزمه ذلك كما في منح الجليل).
وقال أحمد يملكه الشفيع بمجرد الطلب
وقال الشافعي يملكه بالطلب بشرط أن يؤدي الثمن إلى من تملكه أو يرضى بثبوته دينا في ذمة الشفيع.
وعلى ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يكون التملك بالشفعة من قبيل الإرادة المنفردة إذ لا يتوقف عندهم إلا على إرادة الشفيع، وإذا لم يقم بدفع الثمن جازا إسهاله ثلاثة أيام فإذا مضت ولم يدفع فسخ القاضي الملك.
وللشفيع حق إسقاط شفعته بإرادته المنفردة كما سنشير إلى ذلك في الكلام على
الإسقاطات.
(۱) منح الجليل، الشيخ عليش عن أبي شاس، ج ۳، ص ٦٠٣ وما بعدها.
۲۰۱
ص ٢٠١