(١٠) الكفالة
ذهب فقهاء الشريعة في تعريف الكفالة إلى تعريفها بالأثر المترتب عليها؛ ولذا
اختلفوا في تعريفها بسبب اختلافهم في حكمها.
فالمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية يرون أن الأثر المترتب عليها - وهو حكمها - شغل ذمة الكفيل بالدين المكفول به مع بقائه شاغلا لذمة المدين به. أي أنه انضمام ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في الدين فتصبح ذمته مشغولة به أيضًا مع بقائه شاغلاً لذمة المدين فيصير كل منهما مدينا مطالبًا بالوفاء.
ولذا عرفها هؤلاء جميعا بأنها التزام دين واجب على الغير مع بقائه واجبًا عليه أو ضم ذمة إلى أخرى في الدين أو شغل ذمة بالدين مع بقائه شاغلاً للذمة الأولى. ويرى أهل الظاهر والشيعة الجعفرية أن حكمها نقل الدين من ذمة المدين إلى
ذمة الكفيل.
ولذا يعرفونها بأنها عقد يترتب عليه نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى غير مشغولة بمثله للمدين. وإلى هذا ذهب ابن أبي ليلى وأبو ثور وعبد الله بن شبرمة - غير أن الشيعة يسمونها بالضمان ويجعلون مسمى الكفالة هو التعهد أو الضمان بالنفس - وهو المعروف بضمان الوجه.
وبناء على هذا الرأي فإنه يترتب على الكفالة براءة ذمة المدين الأصلي من الدين
وشغل ذمة الكفيل به.
والفرق بينها وبين الحوالة حينئذ أن الحوالة لا تكون إلا حيث كانت الذمة التي نقل إليها الدين مشغولة بمثله للمحيل، وإذن تكون الكفالة عندهم تبرعا من الكفيل بالتزام الدين وأدائه بلا عوض يستحقه نظير ذلك.
أما الحنفية فقد اختلفوا في تعريفها فمنهم من عرفها بأنها ضم ذمة إلى ذمة المدين في الدين، فيوافقون الجمهور في تعريفهم إياها، ومنهم من عرفها بأنها ضم ذمة
۱۹۰
ص ١٩٠