أولاً : أنه إذا مات الواهب قبل القبض قام وارثه مقامه في المضي في الهبة وفسخها على قول في مذهب أحمد وقيل تبطل بموته. وهو مذهب الحنفية. ثانيًا: أنه إذا مات الموهوب له بعد قبوله وقبل قبضه قام وارثه مقامه في طلب
الهبة على قول في مذهب أحمد وقيل تبطل بموته وهو مذهب الحنفية. ثالثًا: أن الموهوب إذا لم يكن مكيلاً ولا موزونا فإن الملك يثبت فيه بمجرد العقد الإيجاب والقبول على الراجح ويلزم العقد حينئذ. وهذا هو الراجح في مذهب أحمد وفي رواية لا يلزم الملك إلا بالقبض في جميع الأحوال. والفرق بين المكيل والموزون وغيرهما أنها لا يتعينان بخلاف القيمي فانصبَّ التعاقد على عينه وبذلك استغنى عن القبض فيه. ويرى الحنفية أن لا فرق بين مثلي وقيمي في عدم ثبوت الملك بالعقد ولا ملك فيهما إلا بالقبض.
وخلاصة ما تقدم أن في لزوم الهبة وانتقال الملك بها أربعة أقوال:
١ - أنها تلزم وتملك بالقبض. وليس للواهب الرجوع إلا في بعض صور سيأتي بيانها وهو مذهب الشافعي على المعتمد ومذهب الشيعة الجعفرية وأحمد في المكيل أو الموزون وإن لم يتفقوا في جميع المسائل المستثناة.
٢ - أنها تلزم وتملك بالقبول قبل القبض. وهو مذهب أهل الظاهر وابن أبي ليلى وبعض الزيدية وأبي ثور والشافعي في القديم وأحمد في غير المكيل والموزون وبه أخذ القانون المدني.
- أنها لا تلزم أصلاً إلا إذا وجد مانع من موانع الرجوع وإنما ينتقل الملك بها
بعد القبض، وهو مذهب أبي حنيفة.
٤ - أنها تلزم بالقول أي بالإيجاب والقبول وعدم الرد، وهو مذهب مالك.
وفي ثبوت الملك بها بالإيجاب، أو بالعقد أو بالقبض روايات كما تقدم.
ومن الفقهاء من ذهب إلى أن الهبة لا تملك إلا بالقبض، بخلاف الصدقة
فتملك بالعقد وإن لم يحدث قبض.
ص ١٦٦