التصرف الإنفرادي والإرادة المنفردة بحث مقارن — الصفحة ١٥١

انعقاد الجعالة: وينشأ الوعد بالالتزام في الجعالة من طرف واحد بعبارته ما دام العمل لم يشرع فيه أحد كما قدمنا، فإن شرع فيه شخص عالما به كان شروعه ارتباطا غير لازم من ناحيته، وتم هذا الارتباط بينه وبين الجاعل فإذا قام بالعمل وأتمه وجب له الجعل وإن أتمه غير عالم بالإيجاب لم يستحق بعمله شيئًا عند الجمهور على ما بينا فيما سبق؛ لأنه متبرع في هذا الحال - وإن علم في أثنائه كان له من الجعل بنسبة ما عمل بعد العمل، وإلى هذا ذهب الحنابلة (۱) وإليه ذهب الشيعة الجعفرية، وقد ذهبوا كذلك إلى أن العامل إذا أتم العمل قبل أن يعلم برجوع الجاعل كان له الجعل كله، وإلا كان له أجر ما أتمه منه قبل علمه بالرجوع إن علم أثناء العمل (۳) . وقد قدمنا أن الشريعة الإسلامية يتساوى في نظرها أن يكون الإيجاب موجها إلى الجمهور وأن يكون موجهًا إلى شخص معين، وفي الحالين لا يشترط لتمام الالتزام قبول من أحد، بل لو أن الإيجاب قد وجه إلى شخص معين بجعل معين فقبله ذلك الشخص بأقل من ذلك الجعل بأن قال له الجاعل إذا فعلت كذا فلك عشرون جنيها فقال من وجه إليه الإيجاب إني ألتزم فعله بعشرة جنيهات فقط، ثم أتم العمل بعد ذلك استحق العشرين لتمام الالتزام عليها، والقبول لا أثر له في تمامه ولا في التزام الجاعل بالجعل لأنه ينشأ بعبارته وحدها، ولذا صح أن يوجه الإيجاب به إلى الجمهور وإلى شخص معين. أما القانون فقد لاحظ واضعه أن الإيجاب عندما يوجه إلى شخص معين يكون الغرض منه الارتباط مع ذلك الشخص وذلك ما يعني إرادة التعاقد معه فوجب أن يكون لهذه الإرادة أثرها من اعتبار هذه الحالة من حالات التعاقد لا من حالات إنشاء الالتزام بالإرادة المنفردة، ولذا رأى القانون في الوعد بجائزة أن يكون الإيجاب موجها إلى الجمهور لا إلى شخص معين، وإلا طبق عليه أحكام العقد. (۱) کشاف القناع، ج ۲، ص ٤١٧ . (۲) تحرير الأحكام، ج ۳، ورقة ١٢٣ .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.