التصرف الإنفرادي والإرادة المنفردة بحث مقارن — الصفحة ١٤٣

فصيغته يجب أن تكون دالة دلالة قطعية على التزام صاحبها بمال نظير عمل يقوم به آخر، ويجب أن يكون ذلك العمل معلومًا علما لا يؤدي إلى النزاع، فليس يشترط فيه العلم التام، فإذا كانت الصيغة تدل على التزام غير صاحبها لم يترتب عليها أثر، وكانت مجرد أخبار ، كأن يقول شخص من فعل كذا أعطاه فلان كذا أو التزم له فلان بكذا، إذا كان يحدث عن شخص آخر خلافه، وعلى ذلك يرى أن تكون الصيغة كاشفة عن إرادة الجاعل بلا احتمال وليس هذا محل خلاف ولا يشترط أن تكون لفظًا، بل يصح أن تكون بالكتابة كأي عقد من العقود. ويلاحظ أن فقهاء الشريعة يجوزون في هذا الالتزام أن يكون الإيجاب فيه موجهًا إلى الجمهور كأن يقول الجاعل من فعل كذا فله كذا، فيستحق الجعل أي شخص يقوم بهذا العمل، ويجوز أن يوجه إلى شخص معين كأن يقول الجاعل لآخر إذا أتيتني بابني الضال فلك كذا. فلا يستحق الجعل إلا من وجه إليه هذا الإيجاب إذا ما جاء بابنه. ولا يشترط عندئذ قبوله بل يستحق بالفعل. فشأنه شأن الوكيل لا يشترط قبوله لفظا لانعقاد الوكالة بل يكفي فيها التنفيذ. وهذا خلاف ما ذهب إليه القانون المدني. إذ جاء فيه أن الإيجاب في هذا الالتزام يجب أن يوجه إلى الجمهور. كما يدل على ذلك نص المادة ١٦٢ . إذ جاء فيها: من وجه إلى الجمهور وعدًا بجائزة ... إلخ، وعلى ذلك إذا وجه الإيجاب إلى شخص معين أو أشخاص معينين خرج عن أن يكون ذلك وعدًا بجائزة في نظر القانون بالمعنى المراد من المادة المذكورة. وسرت على هذا الإيجاب القواعد العامة للإيجاب في العقود من وجوب اقتران القبول به وعندئذ يصبح ذلك الالتزام عقدًا بالمعنى الصحيح. لا التزامًا بإرادة منفردة. ويدخل في الإجارة. ويجب في نظر القانون أن يكون توجيه الإيجاب إلى الجمهور عن طريق علني وذلك بطريق من طرق النشر المعروفة كالإعلان في الصحف أو توزيع النشرات أو المناداة في الطرق أو نحو ذلك مما يصل به الإيجاب إلى مسامع الجمهور. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.