أحكام الوقف دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون — الصفحة ٩٧

الفصل الثاني ورعايتها، والعمل على تنفيذها ما دامت غير مخالفة لنصوص الشريعة ولا تؤدي إلى إضرار بالوقف أو المستحقين. إلا أنه كان على المشرع أن يُجيز في بعض الحالات المحددة مخالفة شرط الواقف وإن كان صحيحاً ، وذلك إذا طرأت مصلحة تقتضي مخالفة هذا الشرط، ولأنَّ في مخالفتها مصلحة راجحة للوقف وللمستحقين فيه مثل مخالفة شرط الواقف بعدم استبدال الوقف إذا طرأت حاجة لذلك شريطة أن يكون ذلك بإذن القاضي، أو إذا اشترط أجراً معيناً لبعض المستحقين ، أو لناظر الوقف ثم ظهر بعد ذلك أن هذه المرتبات لا تتناسب مع ما يقوم به هؤلاء من جهد وهذه أيضاً من الأمور التي أجد أن المشرع لم يعطها حقها الكافي في التقنين. 97
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.