أحكام الوقف دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون — الصفحة ٩١

تنقطع " الفصل الثاني وذلك تحقيقاً للغرض من الوقف وهو أن تُخصص منافعه إلى جهات البر التي لا (1) اعتبر المشرع الأردني أن الشرائط المطلوبة في الموقوف عليه لأجل صحة الوقف أمران اثنان -1- أن يكون قربة في نظر الشرع ونظر الواقف. 2- أن يكون دائم الوجود. وقد عبر عن ذلك في المادة (1235) بقوله : "إلى جهة بر لا تنقطع أي أن يكون للموقوف عليه بقاء واستمرار دائم تحقيقاً لمعنى الصدقة الجارية في الوقف. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني لم يتوسع في مسألة شرائط الموقوف عليه، وجعل بموجب المادة (1244) من القانون المدني أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بالوقف هي التي تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وشروط الموقوف عليه، مما اعتبره قصوراً تشريعياً وكان الأجدر بالمشرع أن يبين شرائط الموقوف عليه تفصيلاً لا تعريضاً لكن الظاهر أنَّ المشرع أراد الهروب وعدم الوقوع في اختلاف الفقهاء في مسألة شرائط الموقوف عليه وجعل أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة هي صاحبة القول الفصل في هذه المسألة. الفرع الرابع : شروط الصيغة ( صيغة الوقف ) (2) ينشأ الوقف وينعقد بإرادة الواقف المنفردة، وترجح لنا فيما سبق أنَّ الوقف هو الصيغة، فيلزم أن تتوافر في الصيغة حتى تتحقق الصيغة الشرعية لإنشاء الوقف ويترتب عليها أحكام الوقف عدداً من الشروط، وأناقش فيما يأتي كلاً من هذه الشروط وموقف الفقهاء والقانون منها : (1) المذكرات الإيضاحية، ج2، ص(81). (2) ينعقد الوقف بالإيجاب وحده عند الأحناف وبالإيجاب والقبول عند المالكية والشافعية وبعض الحنابلة الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي د. وهبة الزحيلي، ص(200). 91
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.