أحكام الوقف دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون — الصفحة ٨٩

الفصل الثاني (1)، معللاً الفريق الثاني : ذهب الإمام محمد إلى عدم صحة الوقف على النفس ، ذلك أن وقف المرء على نفسه يناقض أصل الوقف. رأي الشافعية : ذهب الشافعية (2) إلى أنَّ الوقف على النفس باطل (3) ، وقد عللوا ذلك بأنَّ الوقف صدقة ، ولا تصح صدقة الإنسان على نفسه، وبما جاء من حديث وقف حيث قال له النبي : حبس الأصل وسبل الثمرة ووجه الاستدلال بهذا عمر (4) الحديث ( أن تسبيل الثمرة يمنع أن يكون للواقف فيها حق). رأي الحنابلة : أكثر الحنابلة لا يرون صحة الوقف على النفس إلا أنه ثبت رواية عن أحمد بن حنبل بصحة الوقف على النفس . (5) وقد تقرر البطلان عند الشافعية والحنابلة وأرى في هذه المسألة صحة وجواز الوقف على النفس بالصيغة التالية: "وقفت على نفسي ثم على الفقراء والمساكين من بعدي مستدلاً بما ورد في السنة الصحيحة على اشتراط الانتفاع بما أخرجه من مال الله تعالى. فعندما ضاق المسجد بالمسلمين في المدينة قال رسول الله : من يشتري هذه (7) البقعة ويكون فيها كالمسلمين وله في الجنة خير منها ؟ فاشتراها عثمان بن عفان فكان عثمان بن عفان الله ينتفع بها كواحد من المسلمين، وفي حادثة بئر رومه قال رسول الله : من يشتريها من ماله ؟ فاشتراها عثمان بن عفان له واشترط فيها رشاً (8) كرشاء المسلمين وهذا وقف على النفس واشتراط الغلة لها. (1) المبسوط ، ج 3 ، ص (31) ، ابن عابدين، ج3، ص(535). (2) ما عدا أبا عبد الله الزبيري، وابن سريج من فقهاء الشافعية اللذين ذهبا إلى صحة الوقف على النفس. (3) المهذب، للشيرازي، ج1، ص(441). (4) تقدم تخريجه. (5) د. سراج أحكام الوقف في الفقه والقانون، ص (115) ، منتهى الإرادات ، ج2 ، ص (5) ، نقلاً عن أحكام الوقف للكبيسي، ج1، ص(442). (6) حاشية الدسوقي، ج4، ص(80). (7) سنن النسائي، باب وقف المسجد، ج6، ص (235). (8) البخاري، ج5، ص (264). 89
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.