أحكام الوقف دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون — الصفحة ٨٥

التالية: الفصل الثاني هذا ويجوز وقف العقار كما يجوز وقف المنقول أخذاً برأي الجمهور في الأحوال 1- أن يكون المنقول تابعاً للعقار بأن يكون متصلاً به اتصال إقرار وثبات كالبناء والأشجار أو يكون مخصصاً لخدمة العقار. -2- أن يكون قد ورد أثر شرعي بجواز وقفه كوقف الأسلحة والكراع). -3- إذا جرى به عرف كوقف المصاحف والكتب .(2) الشرط الخامس : أن يكون الموقوف متميزا غير مشاع ) اتفق العلماء على عدم جواز وقف المشاع ومنعه على المسجد والمقبرة لأنَّ الشيوع فيهما مبطل لوقفهما إجماعاً؛ لأنَّه لا يتصور فيها إلا بالإفراز والاستقلال فلا يُعقل أن يكون المسجد شهراً مسجداً ، وشهراً آخر حانوتاً ، وعُلل ذلك أن الشيوع يمنع خلوص 6 (4) الحق لله تعالى، ولأن جواز وقف المشاع لا يحتمل القسمة؛ لأنه يحتاج فيه إلى التهايؤ والتهايؤ فيه يؤدي إلى أمر مستقبح، وهو أن يكون المسجد مسجداً لسنة، واصطبلاً للدواب لسنة أخرى، ومقبرة عاماً ومزرعة عاماً(5). لقد بين المشرع الأردني بعضاً من شرائط الموقوف وذلك في المواد التالية: نصت المادة (1242) الفقرة الأولى من القانون المدني على جواز أن يكون الموقوف عقاراً أو منقولاً متعارفاً على وقفه (يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على نقله). (1) الكراع الخيل والإبل وما يحمل عليه في سبيل الله، وهي أيضاً اسم يجمع الخيل والسلاح، انظر المعجم الوسيط، ص (783). (2) للتوسع في مسألة الرأي الراجح في هذه المسألة، انظر محاضرات في الوقف لأبي زهرة ، ص(103)، فتح القدير ج6، ص (199 - 204). (3) المشاع أو الشيوع هو ما تعلقت الملكية فيه بجزء نسبي غير محدد من شيء مملوك لأكثر من واحد. (4) المهايأة: قسمة المنافع وقد تكون زمانية أو مكانية ، ففي الأولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة (انظر المادة: 1054 من تتناسب مع . القانون المدني الأردني). (5) فتح القدير: ج5، ض (46). 85
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.