الفرع الثاني : شروط المال الموقوف ) ( العين المحبوسة )
الفصل الثاني
اتفق الفقهاء على ضرورة أن يكون للموقوف شروط لا بد من توافرها فيه لكي
يصح وقفه وهذه الشروط هي:
الشرط الأول: أن يكون الموقوف مالاً (2) متقوماً (3)
وكلُّ ما ليس في حيازة الإنسان لا يعتبر مالاً متقوماً كالطير في الهواء والسمك في الماء، والمال غير المتقوم مما لا يمكن الانتفاع به، ولم يجعل له الشرع قيمة لا يجوز
وقفه.
واشترط للمال أن يكون متقوماً لتيسير الانتفاع بالموقوف؛ فإن لم يكن مالاً
متقوماً لم ينتفع به فلا يجوز وقفه. الشرط الثاني: أن يكون الموقوف معلوماً علماً ينفي الجهالة عنه، منعاً للنزاع لا يصحُ الوقف إلا إذا كان الموقوف معلوماً علماً نافياً للجهالة، ولا يصح الوقف إذا قال وقفت بعض أملاكي، أو داراً من دوري دون أن يحدّدها، وإنما لم يصح الوقف لأنه لا يمكن الانتفاع بالموقوف دون تسليمه (4) وقد رأيت خلال بحثي هذا توسعاً كبيراً من الفقهاء في بيان هذا الشرط وتفصيله؛ لأنَّ الجهالة في تحديد الموقوف تمنع تسليمه وتفضي إلى النزاع. وقد اشترط فقهاء الأحناف التحديد للموقوف كالخصاف الذي جعل الوقف باطلا عند عدم التحديد ) ، أما الطرابلسي في الإسعاف فقال: وكل ما وقف وكان
(5)
(1) الموقوف : الشيء المملوك ذو المنفعة الذي يوقف المالك منفعته على جهة من جهات البر، وبهذا يخرجه عن ملكه إلى ملك الله تعالى، وعرّفه الشيخ الزرقا بأنه محل الوقف الذي يرد عقده عليه ، أحكام الأوقاف للزرقاء)، ص (45). (2) المال : ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة ، ( حاشية ابن عابدين (572) وعرفه الزرقاء بأنه اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه ، والتصرف فيه على وجه الاختيار، الزرقاء ، المدخل الفقهي: 114/3)
أما القانون المدني فقد عرف المال في المادة (53) هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل.
(3) المال المتقوم هو ما كان في حيازة الإنسان وجاز الانتفاع به شرعاً في حالة السعة والاختيار. الكبيسي، ج1، ص (351). راجع في ذلك المادة (54) من القانون المدني الأردني.
(4) د.سراج، أحكام الوقف في الفقه والقانون، ص (66). (5) الكبيسي ، أحكام الوقف: ج 1، ص (354).
83
ص ٨٣